به زراعتى كه با دلو، ماشين آلات و مانند آن آبيارى نشود و از آب طبيعى همچون باران مشروب گردد، ديم گويند. زراعتى هم كه با آب جارى بر روى زمين يا از طريق ريشه از آب مجاور خود سيراب مىشود، حكم ديم را دارد. از اين عنوان در باب زكات سخن گفتهاند.
مقدار زكات غلاّت چهارگانه (گندم، جو، كشمش و خرما) در ديم و آنچه در حكم ديم است يك دهم و در غير ديم (آبى) يك بيستم است.(1)و زراعتى كه از هر دو طريق آبيارى شده، در صورت غلبه يك جهت، زكات تابع همان جهت و در صورت تساوى، در نصف زراعت يك دهم و در نصف ديگر يكبيستم زكات تعلّق مىگيرد.(2)
دين عبارت است از مالى كلّى كه ذمّه فرد به آن مشغول است؛ خواه سبب آن اختيارى باشد، مانند اشتغال ذمّه زوج به مهر به سبب عقد ازدواج يا اشتغال ذمّه قرض گيرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و يا اشتغال ذمّه خريدار به ثمن در بيع نسيه و فروشنده به مثمن در بيع سلف( --> بيع سلف)؛ و يا غير اختيارى باشد، مانند اشتغال ذمّه فرد به بدل چيزى كه آن را تلف كرده است يا اشتغال ذمّه زوج به نفقه زوجه و مانند آن.(2)
برخى، دين را به آنچه كه ذمّه بدان مشغول است تعريف كردهاند؛ اعم از آنكه مال باشد يا حقوق، همچون حقوق الهى از قبيل نماز، روزه و حج كه مكلّف انجام نداده و ذمّهاش بدان مشغول است.(3)البته ثمرهاى بر اين بحث مترتب نيست و موضوع سخن فقها در باب دين، ديون مالى است.(4)
تفاوت دين با قرض در اعم بودن آن است؛ بدين معنا كه قرض يكى از اسباب دين به شمار مىرود؛ زيرا دين ـ همان گونه كه گذشت ـ هر مال كلّىاى است كه بر ذمّه فرد ثابت باشد؛ ليكن قرض عبارت است از تمليك مال به ديگرى در