حدّ وعده‌اى است كه وفاى آن بر او واجب نيست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنين پيشنهادى نمى‌تواند تحت عنوان اجاره( --> اجاره)يا جعاله( --> جعاله)قرار گيرد؛ چه آنكه در اين دو عقد، عوض بايد معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن كارش مستحق اجرة المثل( --> اجرة المثل)خواهد بود. در مقابل، برخى چنين پيشنهادى را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتى كه منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زيان نمى‌رساند. در نتيجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخى نيز بين صورت پيشنهاد مالك به دلال و صورت عكس آن تفصيل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند.(2)

در فرض ياد شده، چنانچه دلال كالا را به قيمت تعيين شده از سوى مالك بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چيزى نخواهد بود. امّا بنابر ديگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر كمتر از قيمت مشخص شده بفروشد، كسرى را بايد از مال خود جبران كند.(3)

بنابر مشهور، وكالت و وساطت حَضَرى (اهل محل) براى باديه نشين، بلكه هر فرد غير بومى كه براى فروش كالاى خود وارد شهر يا روستا مى‌شود، جهت فروش كالاى وى مكروه است. برخى آن را حرام دانسته‌اند.(4)

اجرت دلالى:اجرت دلالى در قالب اجاره يا جعاله تعيين و به دلال پرداخت مى‌گردد و در صورت عدم تعيين، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.

اجرت دلالى ـ در صورتى كه دلال عمل را مجانى انجام نداده باشد ـ بر عهده كسى است كه اين كار را به او واگذار كرده است. بنابر اين، هرگاه فردى، فروش كالايى و فردى ديگر خريد كالايى ديگر را بر عهده دلالى بگذارد، بايد هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.(5)

دستمزد دلالى با اقاله( --> اقاله)و فسخ معامله از بين نمى‌رود.(6)

ضمان:دلال امين است. بنابر اين، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در فرض

• (2)المقنعة/ 605 ؛ النهاية/ 389 ـ 390 ؛ تذكرة الفقهاء 11/ 240 ـ 241 ؛ الدروس الشرعية 3/ 220 ؛ الحدائق الناضرة 19/ 208 ـ 210 ؛ جواهر الكلام 23/ 323 ـ 327 ؛ فقه الصادق 18/ 313 ـ 316
• (3)الدروس الشرعية 3/ 220 ؛ فقه الصادق 18/ 316
• (4)جواهر الكلام 22/ 461
• (5)25/ 88 ـ 92
• (6)24/ 357