(مجتهد جامع شرايط) يا وكيل او و يا فرد مستحق، وجوه شرعى، از قبيل زكات و خمس را از مالك بگيرد و آن را دوباره به وى برگرداند. عنوان ياد شده از عناوين جديد است كه در كلمات معاصران در باب زكات و خمس مطرح شده است.

حكم:شارع مقدّس جهت رفع نياز نيازمندان، براى آنان سهمى معيّن به عنوان زكات، خمس يا غير آن در اموال اغنيا قرار داده است. از اين رو، توسل به حيله براى عدم پرداخت آن و در نتيجه تضييع حقّ نيازمندان جايز نيست.

براين اساس، حاكم شرع نمى‌تواند مالى را به عنوان زكات يا خمس از مالك بگيرد و سپس آن را به وى ببخشد و با اين حيله، ذمّه او را از حقّى كه بر عهده‌اش آمده فارغ سازد. چنان كه فقيرِ مستحق نيز حق ندارد با تبانى قبلى با مالك، آن را اين چنين دست گردان كند.

البته فقير مى‌تواند بدون تبانى، آنچه را از مالك گرفته به عنوان هديه به او بدهد به شرط آنكه دادن چنين هديه‌اى در شأن فقير باشد.

اگر شخص مقدارى زياد از وجوه شرعى بدهكار باشد، ولى در شرايط فعلى نتواند آن را ادا كند، در صورتى كه قصد توبه دارد، بنابر قول برخى حاكم شرع مى‌تواند با دست گردان كردن ذمّه او را فارغ سازد؛ هرچند بهتر آن است كه با اميد به تمكّن مالى او در آينده، پرداخت تمامى آن هنگام تمكّن بر وى شرط شود؛ ليكن برخى، قائل به چنين ولايتى براى حاكم شرع نشده و آن را تنها براى فرد مستحق با وجود داعى عقلايى جايز دانسته‌اند.(1)

به تصريح برخى، كسى كه خمس بدهكار است و نمى‌تواند يكباره آن را بپردازد، مى‌تواند با دست گردان كردن آن با حاكم شرع ـ در صورت صلاحديد ـ آن را از وى قرض بگيرد و سپس به تدريج بپردازد.

چگونگى دست گردان:دست گردان خمس دو گونه متصوّر است: يكى، آنكه شخص تمامى مبلغ خمس را به حاكم شرع بپردازد و سپس آن را به قرض بگيرد. ديگر، آنكه مقدارى از خمس را كه نزدش

• (1)العروة الوثقى 4/ 183 ـ 184 ؛ مهذّب الاحكام 11/ 302