است كه بعض مشاع از بهاى كالا از آنِ ديگرى باشد.

در ثبوت خيار شركت فرقى نيست بين اينكه شركت قبل از عقد تحقق يافته باشد يا بعد از عقد و قبل از تحويل دادن، مانند آنكه فروشنده سركه‌اى را كه فروخته، قبل از تحويل آن به خريدار، با سركه شخصى ديگر مخلوط كند. فقها از شركت ـ از باب مجاز ـ به عيب و از خيار شركت، به خيار عيب نيز تعبير كرده‌اند؛ زيرا شركت موجب ممنوعيّت تصرف خريدار يا فروشنده در كالا يا بهاى آن بدون اذن شريك مى‌شود.(1)

خيار شركت علاوه بر بيع در ديگر عقود لازم، مانند اجاره، صلح، مزارعه و مساقات نيز جارى مى‌شود؛ از اين رو، اگر مالكِ خانه مشاع بدون اجازه شريكش، نصف خانه را اجاره دهد و مستأجر پس از اجاره كردن بفهمد كه نصف ديگر آن مالِ شريكِ موجر است و وى نيز پس از اطلاع، اجازه ندهد، مستأجر مى‌تواند با استفاده از حقّ خيار شركت، اجاره را فسخ يا امضا كند و در صورت دوم با شريكِ موجر در استفاده از منفعت خانه شريك گردد.(2)

اگر خريدار راضى به شركت گردد، هزينه تقسيم مال مشترك بنابر تصريح گروهى بر عهده فروشنده است. در فورى بودن يا تراخى خيار شركت، بحث است.(3)

( --> خيار)

خيار عيب: خيار ثابت بر اثر عيب موجود در يكى از دو عوض معامله.

ماهيّت خيار عيب، تسلّط دارنده خيار بر فسخ معامله يا امضاى آن با گرفتن ارش( --> ارش)است.(1)از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

هرگاه كالاى فروخته شده معيوب باشد، خريدار خيار دارد، يعنى مى‌تواند معامله را فسخ يا آن را امضا كند و ارش بگيرد.(2)چنان كه در صورت معيوب بودن بهاى پرداختى، فروشنده نيز حقّ خيار پيدا مى‌كند.(3)

• (1)الدرّ المنضود (فقعانى)/ 119 ؛ الروضة البهية 3/ 508 ـ 509
• (1)كتاب المكاسب 5/ 275
• (2)العروة الوثقى 5/ 59
• (2)جواهر الكلام 23/ 236
• (3)شرح خيارات اللمعة/ 256 ـ 257 .
• (3)كتاب المكاسب 5/ 278