آيا مبدأ خيار شرط در صورت اتصال زمان آن به عقد، از زمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر؟ مسئله اختلافى است.(7)

در خيار شرط، شرط مى‌تواند هم شرط فسخ باشد و هم شرط مشورت با فردى معيّن جهت فسخ يا امضاى معامله؛ بدين گونه كه اگر اجنبى (طرف مشورت) امر به فسخ كند، طرف معامله (مشورت كننده) بين فسخ و امضاى معامله مخيّر باشد( --> بيع مؤامره).

از مصاديق خيار شرط، بيع خيار است كه خيار در مدتى معيّن براى فروشنده قرار داده مى‌شود( --> بيع شرط).

سقوط خيار شرط:خيار شرط با تصرّف دارنده خيار در كالا يا بهاى آن،(8)و نيز با اسقاطِ خيار و سپرى شدن مدّت آن، ساقط مى‌شود.(9)

خيار شركت: ثبوت خيار به سبب شريك بودن فرد ثالث در كالا يا بهاى آن.

خيار شركت عبارت است از تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد در صورت كشف شريك بودن فرد ثالث در كالاى فروخته شده يا بهاى پرداختى، مثل آنكه فرد ثالث در يك سوم كالاى فروخته شده يا بهاى آن به نحو مشاع با فروشنده يا خريدار شريك باشد.

خيار شركت از مصاديق خيار تبعّض صفقه است؛ هرچند برخى، آن را غير از خيار تبعّض صفقه دانسته‌اند( --> خيار تبعّض صفقه). از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

اگر كسى چيزى را مانند زمينى كه بعض مشاع آن از آنِ ديگرى است بدون اجازه او بفروشد و خريدار از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود، مى‌تواند معامله را فسخ و يا آن را امضا كند و با شريك فروشنده شريك شود و اضافه بهاى پرداختى را پس بگيرد. اين خيار براى فروشنده نيز ثابت است و آن جايى

• (7)120
• (8)جواهر الكلام 23/ 65 ـ 69
• (9)كتاب المكاسب 5/ 135 .