گفته‌اند: ظاهر گفتار فقها (تلف در زمان خيار) خيار زمانى است. در نتيجه، قاعده شامل خيار غير زمانى نمى‌شود.(2)از برخى نقل شده كه حصول ملكيت در خيار زمانى منوط به پايان يافتن مدت خيار يا اسقاط آن است. در نتيجه، به صرف عقد ملكيّت حاصل نمى‌شود.(3)

( --> خيار)خيار شرط

خيار شرط: حقّ خيار ثابت به سبب شرط كردن آن در عقد.

حقيقت خيار شرط عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خيار بر فسخ عقد به سبب شرط كردن خيار براى خود در عقد. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

شرط كردن خيار ـ يعنى اختيار فسخ يا امضاى معامله ـ در عقد موجب ثبوت حقّ خيار براى كسى مى‌شود كه اين حق براى او قرار داده شده است.(1)

خيار شرط به لحاظ زمان، حدّ معينى ندارد؛ بلكه هر مدت از زمان؛ كوتاه باشد يا طولانى، جايز است در عقد شرط شود، و نيز جايز است آغاز زمان تعيين شده متصل به عقد باشد يا منفصل از آن؛ ليكن بايد معيّن باشد؛ به گونه‌اى كه احتمال كاهش يا افزايش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله.

مشهور قدما شرط كردن خيار بدون ذكر مدت را صحيح و مدت خيار را در اين صورت تا سه روز دانسته‌اند.(2)

شرط كردن خيار در عقد براى هريك از فروشنده و خريدار و نيز براى اجنبى به تنهايى يا همراه يكى از دو طرف عقد صحيح است.(3)

خيار شرط، علاوه بر بيع در ديگر عقود لازم؛ اعم از معاوضى يا غير معاوضى ـ جز نكاح و نيز بنابر مشهور، وقف ـ جارى مى‌شود.(4)برخى، آن را در ضمان، صلح، هبه لازم، رهن و بيع صَرف جارى ندانسته‌اند.(5)خيار شرط در عقود جايز و ايقاعات جارى نمى‌شود.(6)

• (1)جواهرالكلام 23/ 32 ؛ كتاب‌المكاسب 5/ 111
• (2)كتاب المكاسب 6/ 178 ـ 179 ؛ فقه الامامية (الخيارات)/ 662 ـ 663 ؛ تحريرالمجلّة 1 قسم 2/ 39
• (2)جواهر الكلام 23/ 32 ـ 34
• (3)كتاب المكاسب 6/ 179 .
• (3)34
• (4)61 ـ 62 ؛ كتاب المكاسب 5/ 148 و 151
• (5)جواهر الكلام 23/ 62 ـ 64 ؛ كتاب المكاسب 5/ 153 ـ 155
• (6)كتاب المكاسب 5/ 146 ـ 147