خيار رؤيت: ثبوت حقّ خيار به سبب رؤيت كالا بر خلاف آنچه توصيف شده است.

خيار رؤيت عبارت است از ثبوت حقّ خيار براى فروشنده يا خريدار و تسلّط هر يك بر فسخ عقد در صورتى كه كالا هنگام عقد با بيان نوع و اوصاف آن ـ و نه مشاهده ـ معامله شود؛ ليكن هنگام تحويل و پس از رؤيت آن، خلاف آنچه وصف شده، از كار درآيد. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

جريان خيار رؤيت در بيع محدود به بيع شخصى (فروش كالاى مشخص) است؛ خواه هنگام عقد، كالا موجود باشد، ليكن مشاهده نگردد يا موجود نباشد و خواه معامله بر اساس مشاهده قبلى باشد و يا بدون آن و تنها با بيان نوع و ويژگيهاى آن، به گونه‌اى كه برطرف كننده جهالت باشد؛ چون معامله بدون ذكر نوع و بيان اوصافِ برطرف كننده جهالت، باطل است.(1)

خيار رؤيت گاه براى خريدار است، گاه براى فروشنده و زمانى براى هردو. اوّل، جايى است كه كالا فاقد تمامى يا بعض اوصاف ذكر شده باشد. دوم، موردى كه كالا از ويژگيهاى بيشتر و برترى نسبت به آنچه توصيف شده برخوردار باشد و سوم، زمانى كه هيچ يك، كالا را نديده باشد و كالا از جهتى پايين‌تر از اوصاف بيان شده و از جهتى برتر از آن اوصاف باشد.(2)

آيا خيار رؤيت فورى است يا با تراخى هم ثابت است؟ قول اوّل، اشهر، بلكه منسوب به ظاهر كلمات فقها است.(3)

خيار رؤيت علاوه بر بيع در هر عقد لازم ديگرى كه موضوع آن عين شخصى وصف شده باشد ـ مانند صلح و اجاره ـ جارى مى‌گردد.(4)

بنابر قول مشهور، گستره اختيار در خيار رؤيت يكى از دو امر است: فسخ معامله يا امضاى آن، مجّانى و بدون گرفتن ارش( --> ارش)، مگر آنكه وصف

• (1)ارشاد الأذهان 1/ 375 ؛ الانوار اللوامع 11/ 434 ؛ جواهر الكلام 23/ 92 ـ 93
• (2)ارشاد الأذهان 1/ 376 ؛ جواهر الكلام 23/ 94
• (3)جواهر الكلام 23/ 95 ؛ كتاب المكاسب 5/ 257
• (4)كتاب المكاسب 5/ 266