خيار تعذّر تسليم: ثبوت حقّ خيار براى خريدار به سبب عدم امكان تحويل عوض.

حقيقت خيار ياد شده تسلّط خريدار بر فسخ عقد است در فرض عدم امكان تحويل عوض (كالا) از سوى فروشنده. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

هرگاه فروشنده پس از عقد نتواند كالايى را كه فروخته، تحويل دهد، مانند آنكه اسبى كه فروخته قبل از تحويل فرار كند، خريدار بين فسخ عقد و باز پس گرفتن بهاى پرداختى و بين امضاى آن و دريافت بهاى كالا از فروشنده مخيّر است.(1)درثبوت خيار، تفاوتى بين آنكه عين موجود باشد يا تلف شده باشد نيست.(2)

خيار تعذّر تسليم، علاوه بر بيع در ديگر عقود لازم مالى همچون اجاره، صلح، مزارعه و مساقات جارى مى‌شود؛ از اين رو، در صورت ناتوانى اجير از انجام دادن كار مورد اجاره، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند.(3)

خيار تَفليس: خيار ثابت براى طلبكار در مال مفلَّس.

خيار تفليس عبارت است از تسلّط طلبكار بر فسخ معامله به سبب يافتن عين مال خود در اموال مفلّس( --> تفليس). از آن در باب تجارت و تفليس سخن رفته است.

هرگاه حاكم شرع حكم به محجوريت ورشكسته كند، اموال او ـ جز آنچه استثنا شده ـ پس از فروش، بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى‌شود؛ ليكن طلبكارى كه عين مال خود را ـ كه با عقدى همچون بيع، صلح يا قرض به مفلَّس منتقل كرده ـ در ميان اموال مفلّس يافته، حقّ خيار دارد؛ يعنى مى‌تواند با فسخ عقد پيشين، مال خود را بردارد يا با امضاى آن، با ديگر طلبكاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شريك گردد.

بنابر قول مشهور، در ثبوت خيار تفليس تفاوتى بين وجود مالى ديگر براى مفلّس و عدم آن نيست.(1)

شرط ثبوت خيار تفليس آن است كه دَيْن هنگام حجر، حالّ (نقد) باشد.

• (1)الروضة البهية 3/ 509 ـ 510 ؛ تحرير المجلّة 1 قسم 2/ 110
• (1)الروضة البهية 3/ 511 ؛ جواهر الكلام 25/ 295 ـ 296
• (2)كتاب البيع (امام خمينى) 5/ 587
• (3)بحوث فى الفقه (الإجارة)/ 66 ؛ تحرير الوسيلة 1/ 395 ؛ مصطلحات الفقه/ 240 .