خيار اشتراط، تخلّف مشروطٌ عليه از شرط و عدم وفا به آن است؛ در حالى كه سبب خيار شرط، شرط كردن خيار در عقد است. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

موضوع خيار اشتراط، هر عقد لازمى است كه متضمن شرط يا شرايط صحيح و لازم الوفا بوده و مشروط عليه از وفا كردن به آن سر باز زده باشد. در اين صورت براى مشروط له خيار ثابت مى‌شود.(1)

ثبوت خيار اشتراط با تخلّف مشروط عليه از شرط، اتفاقى است؛ ليكن در اينكه وفا به شرط بر مشروط عليه واجب، و تخلف از آن گناه است يا نه، اختلاف است. بنابر قول به وجوب وفا، در اينكه به صرف عدم وفا، خيار ثابت مى‌شود يا تنها در صورت عدم امكان تحصيل شرط، حتّى با اجبار مشروط عليه بر وفا به شرط، از سوى حاكم، اختلاف است. برخى، مشروط له را در صورت عدم وفاى مشروط عليه به شرط، بين اجبار او به وفا در صورت امكان، و اِعمال حقّ خيار (فسخ عقد) مخيّر دانسته‌اند.(2)

صحّت شرط ضمن عقد منوط به اين امور است: مقدور باشد، مشروع باشد، داراى غرض عقلايى درخور اعتنا باشد، مخالف كتاب و سنّت نباشد، منافى مقتضاى عقد نباشد و معلوم باشد (نه مجهول و مبهم)(3)( --> شرط).

خيار تأخير: خيار ثابت براى فروشنده به سبب تأخير خريدار در پرداخت بهاى كالا.

خيار تأخير عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتى كه خريدار در اين مدّت بهاى كالا را نپردازد. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

فروشنده‌اى كه كالايى را فروخته ولى هنوز آن را به خريدار تحويل نداده و بهاى آن را نيز نگرفته است چنانچه شرط تأخير پرداخت بها و كالا، هرچند به مقدار يك ساعت، نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوى خريدار در اين مدّت، كالا

• (1)مصطلحات الفقه/ 239
• (2)مستند الشيعة 14/ 409 ـ 410
• (3)كتاب المكاسب 6/ 15 ـ 58 .