از اصل مال را به عنوان طعمه(--> طعمه)بين پدر و مادر خود به طور مساوى قسمت كنند. بنابر اين، اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند يك سوم مال به مادر و دو سوم ديگر به پدر مى‌رسد. در اين فرض سهم هريك از يك ششم اصل مال بيشتر است. در اين صورت اگر ميّت جدّ و جدّه پدرى و مادرى داشته باشد، عمل به استحباب اقتضا مى‌كند مادر ميّت نصف سهم خود را كه يك ششم اصل تركه است و پدر ميّت يك چهارم سهم خود را ـ كه آن نيز يك ششم اصل تركه است ـ به پدر و مادر خويش بدهند.(5)

اگر وارث ميّت تنها جدّ پدرى يا مادرى او باشد، همه ارث به او مى‌رسد(6)و چنانچه جدّ پدرى با برادر يا خواهر پدرى و مادرى و يا پدرى ميّت باشد، همچون برادر ميّت منظور مى‌شود و بر اساس حكم دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، مال را ميان خود قسمت مى‌كنند. به عنوان مثال اگر وارث ميّت جدّ پدرى با يك برادر باشد، به هريك نصف مى‌رسد و اگر جدّ پدرى با يك برادر و يك خواهر باشد به هريك از جدّ و برادر ميّت دو پنجم و به خواهر او يك پنجم داده مى‌شود.(7)

اگر وارث، جدّ مادرى و برادر و خواهر مادرى ميّت باشند، جدّ همچون برادر مادرى منظور و مال به طور مساوى بين ايشان تقسيم مى‌شود(8)و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى ميّت باشند، يك سوم مال به جدّ و جدّه مادرى مى‌رسد كه به طور مساوى بين آن دو تقسيم مى‌شود و دو سوم ديگر به جدّ و جدّه پدرى داده مى‌شود كه سهم جدّ دو برابر سهم جدّه خواهد بود.(9)

همچنين است فرضى كه همراه جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى، خواهر و برادر ميّت نيز وجود داشته باشند. در اين فرض يك سوم مال بين جدّ و جدّه مادرى و خواهر و برادر مادرى ميّت به طور مساوى تقسيم مى‌شود و دو سوم ديگر، به جدّ و جدّه پدرى و خواهر و برادر پدرى ميّت داده مى‌شود؛ سهم مرد دو برابر سهم زن.(10)

اگر با اجداد، زوجه يا زوج ميّت باشد، پس از پرداخت سهم همسر، يك سوم به

• (10)تحرير الوسيلة 2/ 384 ـ 385
• (5)139 ـ 143
• (6)152
• (7)157 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 2/ 364 ؛ تحريرالوسيلة 2/ 385
• (8)جواهر الكلام 39/ 155
• (9)152 و 155 ـ 157 ؛ مسالك الأفهام 13/ 144