در حكم خمس نسبت به غير مناكح، مساكن و متاجر در دوران غيبت، ديدگاههاى متفاوت و اقوال گوناگونى مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله:

1. مباح بودن تمامى خمس براى شيعيان و عدم وجوب اخراج آن.

2. نيمى از خمس (سهم امام عليه السّلام) براى شيعيان حلال است؛ ليكن نيم ديگر (سهم سادات) بايد به سادات مستحق پرداخت شود.

3. تخصيص تحليل به خمس سود كسب. بنابر اين، اخراج خمس درآمد حاصل از كسب، واجب نيست؛ ليكن اخراج خمس ساير عناوين هفت گانه واجب است.

4. عدم اباحه خمس و وجوب پرداخت سهم امام عليه السّلام، علاوه بر سهم سادات به سه گروه ياد شده.

5 . عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام عليه السّلام به شيعيان نيازمند.(46)

متولّى خمس در عصر غيبت:بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غيبت، متولّى امر آن در مصرف، بنابه تصريح گروهى، فقيه جامع الشرايط است. بنابر اين، كسى كه خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام عليه السّلام را به فقيهى جامع الشرايط تحويل دهد. در مقابل، برخى اين حكم را نپذيرفته و دادن آن را به مستحقان براى مالك جايز دانسته‌اند؛ ليكن گفته‌اند: پرداخت سهم سادات به مجتهد جامع الشرايط واجب نيست و مالك مى‌تواند آن را مستقيم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخى احتياط را در تحويل آن به مجتهد دانسته‌اند.(47)

• (46)الحدائق الناضرة 12/ 437 ـ 444 ؛ جواهر الكلام 16/ 156 ـ 170
• (47)الحدائق الناضرة 12/ 470 ؛ جواهر الكلام 16/ 177 ـ 180 ؛ العروة الوثقى 4/ 308 .