responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 467

در مسائل حقوقى و كيفرى دست نوشته، اعتبارى ندارد، مگر آنكه از قراينى براى قاضى علم به صحّت مضمون آن حاصل شود. از اين رو، بر نوشته‌اى كه به عنوان وصيّت از ميّتى پيدا شود، اثرى مترتّب نمى‌گردد، مگر آنكه از طريقى براى قاضى علم به درستى آن پيدا شود.(4)همچنين حكمى كه به صورت دست نوشته، توسط قاضى‌اى براى اجرا به قاضى‌اى ديگر اعلام مى‌شود فاقد اعتبار است، مگر آنكه قاضى دوم با قراينى علم به صدور آن از قاضى نخست پيدا كند(5)( --> انحاء حكم). كسى نمى‌تواند بر رخدادى كه آن را به ياد ندارد، صرفاً با تكيه بر نوشته و مهر و امضاى خود شهادت دهد مگر آنكه شخص عادل ديگرى او را تأييد كند و مدّعى نيز فردى مطمئن باشد، كه در اين صورت، گروهى، شهادت دادن بر پايه نوشته و امضا را نافذ دانسته‌اند، هرچند شهادت دهنده، اصل رخداد را به ياد نداشته باشد.(6)

( --> نوشتن)

خطا

خطا: ارتكاب عملى بدون قصد/ گناه( --> گناه).

تفاوت خطا به معناى نخست با سهو، فراموشى و غفلت در اين است كه متعلّق خطا فعل خارجى است؛ در حالى كه سهو و مانند آن به نفس آدمى تعلّق مى‌گيرد. البته سهو، نسيان و غفلت از اسباب خطا به شمار مى‌روند. از احكام خطا در بابهاى بسيارى نظير اجتهاد و تقليد، طهارت، صلات، صوم، حج، صيد و ذباحه، قضاء، شهادات و ديات سخن گفته‌اند.

حكم تكليفى:كارى كه از روى خطا انجام مى‌گيرد بخشوده است و خطا كار بر آن مؤاخذه نمى‌شود؛ خواه در ارتباط با خود فرد باشد، مانند آنكه شراب را به گمان آب بودن بنوشد، يا در ارتباط با ديگرى، مثل اينكه به اشتباه در مال كسى تصرّف كند( --> حديث رفع).


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست