مفهوم خراج در اين كاربرد، مفهومى خاص است.(2)از اين عنوان در بابهاى زكات، تجارت، مزارعه، مساقات و اجاره سخن گفته‌اند. برخى نيز درباره آن رساله‌اى مستقل نوشته‌اند.

حكم:خراج در زمان حضور و مبسوط اليد بودن معصوم عليه السّلام يا نايب خاصّ وى، بايد به او پرداخت گردد و در شرايط تقيّه( --> تقيّه)و حاكميت طاغوت؛ اعمّ از عصر حضور و غيبت، پرداخت آن به حاكم جائر، جايز و موجب برائت ذمّه پرداخت كننده است؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف كند.

در فرض عدم تقيّه، آن را به فقيه جامع الشّرايط در عصر غيبت مى‌پردازد. از بعضى، در عصر غيبت اختصاص جواز دفع آن به حاكم جائر نقل شده است. از برخى نيز در فرض عدم تسلّط حاكم جائر، حلال بودن خراج بر شيعيان نقل شده است.(3)

خريدن اموال خراجى از حاكم جائر و نيز ديگر معاملات و معاوضات با آن، همچنين قبول آن به عنوان هبه و جايزه براى شيعيان جايز است.(4)

مقدار خراج:خراج مقدار معيّنى ندارد و اندازه آن بستگى به نظر ولىّ امر مسلمانان دارد كه به اقتضاى مصلحت تعيين مى‌كند.(5)

مصرف خراج:خراج از منابع بيت المال( --> بيت المال)به شمار مى‌رود؛ از اين رو، مصرف آن نيازهاى عمومى مسلمانان، اعم از فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است، مانند حراست از مرزها، حقوق كارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بيمارستان، پل و مانند آنها.(6)

ديگر احكام:اداى خراج از زكات كفايت نمى‌كند؛ از اين رو، با پرداخت خراج زمين، پرداخت زكات محصول آن نيز پس از خارج كردن سهم حاكم از محصول زمين و رسيدن باقى مانده به حدّ نصاب واجب خواهد بود.

در اينكه حكم ياد شده (وجوب زكات پس از خارج كردن سهم حاكم از محصول و رسيدن باقى مانده به حدّ نصاب) در خراج به معناى خاص نيز جارى است يا تنها به مقاسمه ـ كه ماليات بر محصول زمين است نه

• (2)مسالك الافهام 3/ 142 ؛ جواهر الكلام 22/ 180 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 2/ 10 ـ 11
• (3)جواهرالكلام 22/ 196ـ 199
• (4)180 ـ 184 ؛ تحرير الوسيلة 1/ 504
• (5)رسائل المحقق الكركى 1/ 267 ؛ جواهر الكلام 22/ 199
• (6)جواهر الكلام 22/ 200 ـ 201