responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 440

شركا را مجبور به مشاركت نمايد؛ ليكن در اينكه اقدام وى بايد با اجازه آنان باشد يا نه، اختلاف است.(7)

چنانچه شريكى ديوار مشترك را بدون اذن شركاى خود تخريب نمايد، آيا واجب است آن را درست كند يا آنكه ضامن ارش( --> ارش)آن است؟ مسئله اختلافى است.(8)

هرگاه مال وقفى به سبب اختلاف صاحبان آن، در شرف خرابى قرار گيرد و در نتيجه فروختن آن براى آنان سودمندتر باشد، بنابر مشهور، فروختن آن صحيح است.(9)

با ويران شدن بناى مسجد، زمين آن از وقف خارج نمى‌شود. همچنين اگر خانه وقفى خراب شود؛ از اين رو فروختن آن جايز نيست.(10)

خراج

خَراج: ماليات اراضى.

خراج مالياتى است كه از سوى دولت اسلامى بر زمينهاى خراجى مقرر مى‌گردد. منظور از زمينهاى خراجى زمينهايى است كه به عموم مسلمانان تعلّق دارد و آن دو قسم است:

1. زمينهاى آبادى كه با قهر و غلبه بر كفّار از آنان گرفته شده است.

2. زمينهاى آباد گرفته شده از كفّار از طريق مصالحه بر آنها، بدين گونه كه زمينهاى مورد مصالحه از آنِ مسلمانان باشد و كفّار تنها حقّ سكونت در آنها را داشته باشند.(1)

خراج هرچند به معناى مطلقِ مالياتِ اراضى خراجى است؛ خواه ماليات، سهمى از محصول زمين ـ مثلا نصف يا ثلث آن ـ باشد يا مقدارى مال معين از غير آن؛ ليكن گاه در كلمات فقها همراه «مقاسمه» به كار رفته، كه مراد از آن، مقدارى مال از غير محصول زمين خراجى است و مراد از «مقاسمه» سهمى از محصول زمين مى‌باشد( --> مقاسمه).


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست