عبارت است از توصل به ابزارى ممنوع از نظر شرع براى دستيابى به امرى مباح.(1)

از لحاظ حكم وضعى تفاوتى بين حيله جايز و حرام نيست؛ از اين رو، در حيله حرام هرچند حيله گر مرتكب گناه مى‌شود، ليكن اثر حيله جايز را دارد.(2)البته بعضى حيله‌ها باطل است و اثرى بر آنها مترتب نيست، همچون حيله‌اى كه نافى غرض اصل مشروعيت حكمى باشد، مانند اينكه شخصى كه ده هزار تومان خمس يا زكات بر ذمّه دارد، كالايى را كه ارزش آن هزار تومان است به ده هزار تومان به فقير مستحق خمس يا زكات بفروشد و بهاى آن را بابت ده هزار تومان بدهى بر ذمّه حساب كند.(3)

حيله جايز:مصاديق حليه جايز در فقه فراوان است، از جمله:

1. در معامله دو كالاى همجنس براى فرار از ربا راههايى ذكر شده است، يك راه اين است كه هر يك از دو طرف كالاى خود را به ديگرى قرض دهد و سپس ذمّه او را برى كند( --> ابراء)بدون آنكه در قرض شرط شده باشد.

2. براى اسقاط حق شفعه، شريك سهم خود را به خيلى بيشتر از قيمت متعارف آن به خريدار مى‌فروشد، سپس بخشى از آن را از خريدار دريافت و باقى مانده را ابراء مى‌كند. در اين صورت، اعمال حق شفعه توسط شريك (شفيع) منوط به پرداختن بهاى تعيين شده در عقد است و به جهت فزونى آن، شفيع از اعمال حق شفعه صرف نظر مى‌كند.(4)

3. فروختن برده فرارى‌اى كه هيچ يك از خريدار و فروشنده توان گرفتن او را ندارند صحيح نيست، مگر آنكه او را با كالايى ديگر كه خريد و فروش آن به تنهايى صحيح باشد ضميمه كنند.(5)

4. هرگاه چند مرد بخواهند زنى را متعه كنند، برخى گفته‌اند: نفر اوّل او را متعه مى‌كند و پس از دخول، مدت را به او مى‌بخشد. سپس دوباره او را متعه مى‌كند و بدون دخول مدت را مى‌بخشد. در اين صورت نفر دوم بلافاصله مى‌تواند او را به عقد موقت خود در آورد، بدون آنكه نياز باشد زن عدّه نگه دارد و نفر دوم همان كار را مى‌كند كه نفر اوّل كرده است و همين طور

• (1)الخلاف 4/ 492
• (2)شرائع الاسلام 3/ 596 ؛ ارشاد الأذهان 2/ 46
• (3)الحدائق الناضرة 25/ 376 و 378 ـ 379 ؛ جواهر الكلام 32/ 202
• (4)جامع المقاصد 6/ 443
• (5)جواهر الكلام 22/ 393 ـ 397