( --> اصحاب رأى)كه در مشرب فقهى خود بيشتر بر قياس( --> قياس)، رأى( --> رأى)و استحسان( --> استحسان)تكيه دارند.(1)

حنث

حِنْث: شكستن (عدم وفا به) قسم، نذر و عهد.

حنث در لغت به معناى بزه و گناه آمده است و به شكستن قسم، نذر و عهد از آن جهت كه گناه و معصيت است حنث گفته مى‌شود. تعبير «بلوغ حنث» به معناى رسيدن به سن بلوغ و تكليف است. حنث در اين جا در حقيقت به معناى گناه است و بلوغ حنث رسيدن به سن نوشته شدن گناه و طاعت و مؤاخذه بر آنها است( --> بلوغ).(1)از اين عنوان در بابهاى صوم، ايلاء، يمين، نذر، عهد و كفّارات سخن رفته است.

حكم:حنث قسم، نذر و عهد، حرام و موجب ثبوت كفّاره است؛(2)ليكن مخالفت با مفاد قسم در ايلاء( --> ايلاء)حرام نيست، هرچند كفّاره دارد.(3)

كفّاره حنث قسم آزاد كردن يك برده يا اطعام و يا پوشاندن ده فقير به نحو تخيير است. در صورت عدم توانايى بر هيچ يك، بايد سه روز روزه بگيرد(4)كه بنابر مشهور واجب است پى در پى باشد.(5)كفّاره حنث ايلاء همانند كفّاره حنث قسم است.(6)

كفّاره حنث نذر و عهد بنابر مشهور آزاد كردن يك برده يا دو ماه روزه گرفتن پى در پى و يا اطعام شصت فقير به نحو تخيير است. برخى كفّاره حنث نذر را همانند كفّاره حنث قسم دانسته‌اند.(7)

شرايط وجوب كفّاره:از روى عمد و اختيار بودن حنث از شرايط وجوب كفّاره است. بنابر اين، حنثِ ناشى از اكراه، اجبار، فراموشى، خطا، جهل و اضطرار موجب كفّاره نخواهد شد.(8)ثبوت كفّاره بعد از تحقق حنث است؛ از اين رو، پرداخت آن قبل از حنث مجزى نيست.(9)

قسم و نذر و عهد در پى مخالفت عمدى با مفاد آنها و پرداخت كفّاره منحل مى‌شوند و بر مخالفت پس از آن اثرى مترتّب نيست؛ ليكن در اينكه مخالفت

• (1)تاريخ الفقه الاسلامى و ادواره/ 71 ـ 72 ؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامى 9/ 113 و 118 ؛ كتاب الملل والنحل 1/ 187 .
• (1)لسان العرب/ واژه «حنث» ؛ غاية المرام 3/ 299 ؛ الدروس الشرعية 2/ 181
• (2)تحرير الوسيلة 2/ 111 و 125 ؛ الروضة البهية 3/ 56 ؛ توضيح المسائل مراجع 2/ 616 م 2654 و 2/ 623 م 2670
• (3)الروضة البهية 6/ 147
• (4)جواهر الكلام 33/ 178 ؛ توضيح المسائل مراجع 2/ 623 م 2670
• (5)مستند العروة (الصوم) 2/ 250
• (6)جواهر الكلام 33/ 277
• (7)174 ـ 175
• (8)35/ 337 ـ 338
• (9)347