خود باقى‌اند؛ چرا كه هيچ كدام ديگرى را تكذيب نمى‌كند تا تعارض( --> تعارض)پديد آيد و يكى از حجيّت بيفتد، مانند مفاد اين روايت كه «با حفظ امام نسبت به عدد ركعات، شكى براى مأموم نيست». بنابر اين، اگر مأموم بين سه و چهار شك كند، ولى امام به يكى از دو طرف علم داشته باشد، مأموم نبايد به شك خود اعتنا كند. در نتيجه، دليلى كه موضوع (شك) را تعبّدى ـ و نه وجدانى ـ در صورت حفظ امام براى مأموم نفى مى‌كند، بر دليلى كه وظيفه شاكّ را بنا گذاشتن بر اكثر مى‌داند حكومت دارد، بدون اينكه با آن تعارضى داشته باشد.

دليل حاكم، گاه مفسّر موضوع دليل محكوم است و گاه مفسّر محمول آن؛ چنان كه گاه دايره موضوع يا محمول دليل محكوم را تنگ مى‌كند، مانند مثال ياد شده، و گاه وسعت مى‌بخشد، مانند دليلى كه مى‌گويد: «طواف كعبه، نماز است» نسبت به دليلى كه بيانگر احكامى خاص براى نماز است، كه دليل حاكم، موضوع دليل محكوم (نماز) را توسعه داده است.(1)

حكومت و تخصيص:كاربرد حكومت در جايى كه دايره موضوع دليل محكوم را تنگ مى‌كند، كار كرد تخصيص( --> تخصيص)است، با اين تفاوت كه در تخصيص، اخراج، حقيقى و عام بر ظهور ذاتى خود باقى است، ليكن در حكومت، اخراج، تنزيلى و ادّعايى است، به گونه‌اى كه براى عام ظهور ذاتى‌اى در عموم باقى نمى‌ماند.

حكومت و ورود:در حكومت، خروج مدلول دليل حاكم از موضوع مدلول دليل محكوم، حكمى و تنزيلى است، نه وجدانى و حقيقى؛ ليكن در ورود( --> ورود)خروج، حقيقى است، هرچند با عنايت تعبّد.(2)

حكومت به معناى دوم نيز در اصول فقه، بحث انسداد( --> انسداد)در مقابل كشف به كار رفته و مراد از آن، حكم عقل به حجيّت ظنّ مطلق در فرض انسداد باب علم و علمى است.(3)

• (1)اصول الفقه 2/ 194 ـ 197
• (2)نهاية الافكار 4 قسم 2/ 16 ـ 17 ؛ منتهى الاصول 2/ 20 ـ 22 و 533 ـ 536 ؛ اصول الفقه 2/ 194 ـ 198
• (3)فرائد الاصول 1/ 465 ـ 466 و 516 .