حكم غيابى در دو صورت به شرح زير متصور است:

1. مدّعى با حضور نزد حاكم طرح دعوا مى‌كند. در پى آن، حاكم مدّعى عليه را به دادگاه فرا مى‌خواند. وى يا مطلقا از حضور در دادگاه خوددارى مى‌كند و يا از حضور نزد اين قاضى خاص امتناع مى ورزد و با طرح دعوا نزد قاضى اى ديگر موافق است. در فرض نخست، قاضى از مدّعى حضور شهود را مطالبه مى‌كند، كه پس از شهادت گواهان و اثبات دعوا نزد قاضى، وى اقدام به صدور حكم غيابى عليه طرف ديگر دعوا مى‌كند و اين حكم در حق او نافذ است. در فرض دوم، آيا به خواست مدّعى عليه ترتيب اثر داده مى‌شود يا نه، بلكه بر او واجب است نزد قاضى تعيين شده از سوى مدّعى حضور يابد؟ مسئله اختلافى است. برخى گفته‌اند: در اين صورت به قرعه رجوع مى‌شود.

2. هركدام از متخاصمين در شهرى به قاضى اى مراجعه مى‌كند و هريك از دو قاضى عليه طرف غايب حكم صادر مى‌كند. در نتيجه حكم نسبت به هر دو غيابى خواهد بود. در اين صورت كدام يك از دو حكم نافذ است؟ اگر حكمى كه ابتدا صادر شده مشخص باشد، به آن عمل مى‌شود، و اگر معلوم نباشد، به قرعه رجوع مى‌گردد، و با علم به صدور هر دو حكم در يك زمان، در صورتى كه يكى از آن دو اعلم( --> اعلم)از ديگرى باشد، رأى اعلم مقدم مى‌شود و در صورت تساوى هر دو در علم، بنابر قول برخى، مقتضاى قاعده، سقوط هر دو، و مراجعه به قاضى سوم مرضىّ الطرفين است. برخى در اين صورت نيز رجوع به قرعه را لازم دانسته‌اند.(1)البته در موارد حكم غيابى، طرف غايب، پس از آگاهى از آن مى‌تواند به حكم اعتراض كند.(2)

( --> دعوا)( --> قضاوت)

حكم غيرى--> وجوب غيرى

حكم فعلى--> حكم

• (1)كتاب القضاء (گلپايگانى) 1/ 117 ـ 120 ؛ الدرّ النضيد 2/ 379 ـ 380
• (2)تحرير المجلّة 2 قسم 2/ 191 .