responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 353

پس از مرگ شوهر و وجوب وفا به نذر(2)از احكام امضايى اند. همچنين حجيّت بيشتر اَمارات( --> اماره)ـ مانند حجيّت خبر ثقه ـ و نيز اصول لفظى( --> اصل لفظى)امضايى است.(3)

برخى، امضايى بودن تمامى احكام وضعى( --> حكم وضعى)بر خلاف احكام تكليفى( --> حكم تكليفى)را از جمله تفاوتهاى اين دو دسته از احكام دانسته‌اند. البته امضايى بودن احكام وضعى، به اعتبار خود احكام است، اما به اعتبار موضوعاتِ آنها، اين احكام به امضايى و تأسيسى تقسيم مى‌شوند، مانند ملكيّت كه خود، حكمى وضعى است، اما اعتبار فقر يا سيّد بودن به عنوان موضوع براى تملّك زكات و خمس، امرى تأسيسى مى‌باشد.(4)

حكم انشايى--> حكم

حكم اوّلى--> حكم واقعى

حكمت

حكمت: مصلحت يا مفسده موجود در فعل.

از منظر فقهاى امامى احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى‌اند؛ بنابر اين، هر حكمى بر اساس مصلحت يا مفسده واقعى موجود در آن تشريع شده است.

در اصطلاح اصوليان، حكمت عبارت است از مصلحت يا مفسده موجود در فعل كه باعث تشريع حكم از سوى شارع گرديده است.

تفاوت حكمت با علّت( --> علّت)اين است كه حكمت هرچند منشأ تشريع حكم و غايت آن است، ليكن وجود حكم دائر مدار آن نيست؛ بدين معنا كه لازمه عدم آن عدم حكم نيست؛ اما لازمه وجود آن وجود حكم است. در نتيجه با وجود آن، عدم حكم ممكن نيست. و نيز ثبوت حكم در جايى، در صورتى كه منافات با حكمت داشته باشد ممكن نيست؛ در حالى كه علت حكم امر ظاهر منضبطى است كه وجود و عدم حكم داير مدار آن است. به عنوان مثال، مست كننده بودن، علت حرمت مايعات مست كننده است.


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست