مانند امر به نماز كه بر امتثال آن علاوه بر درك مصلحت، ثواب اطاعت امر يا نهى، و بر مخالفت علاوه بر فوت مصلحت آن، عقابِ مخالفت امر يا نهى نيز مترتّب مى‌شود.(5)

در تعيين مولوى يا ارشادى بودن امر و تشخيص مصاديق آن، كلمات فقها مختلف است. برخى گفته‌اند: آن‌جا كه عقل داراى حكم استقلالى است، حكم صادر شده از شارع در آن مورد ارشادى خواهد بود، مانند قبح ظلم. برخى ديگر گفته‌اند: هرجا كه صدور حكم مولوى مستلزم لغو گردد، حكم صادر شده در آن مورد ارشادى است و گروه سوم برآنند كه حكمى ارشادى است كه از جعل حكم مولوى در آن مورد محذور عقلى همچون دور و تسلسل لازم آيد، مانند اوامر اطاعت (اَطيعوا اللّه‌ و اَطيعُوا الرَّسُول) كه مولوى بودن آن مستلزم اطاعتى ديگر و در نتيجه، لزوم تسلسل است.(6)

حكم اقتضايى--> حكم

حكم امضايى

حكم امضايى: حكم و دليل تأييد شده از جانب شارع مقدس.

پيش از ظهور اسلام، براى تنظيم مناسبات حقوقى، معاملاتى، اقتصادى و نيز مراسم عبادى قواعد و مقرّراتى ميان مردم وجود داشت كه برخى از شرايع پيشين و برخى ديگر از بناى عقلا نشأت مى‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمى كه پس از اسلام شارع آنها را ـ هرچند با سكوت و نهى نكردن، خواه به طور كامل يا با اصلاحات جزئى يا كلى ـ تأييد و امضا كرده است، احكام و ادله امضايى ناميده مى‌شود و در مقابل آن، احكام و ادله تأسيسى است(1)( --> حكم تأسيسى).

عقود( --> عقد)، ايقاعات( --> ايقاع)و برخى موارد ديگر، مانند وجوب ختنه( --> ختنه)، وجوب حداد زن( --> حداد)

• (1)مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1/ 187 ؛ جامع الشتات 1/ 176
• (5)منتهى الدراية 5/ 306 ـ 307 ؛ غاية المسئول/ 283 ؛ فرائد الاصول 2/ 151 ؛ اصطلاحات الاصول/ 75
• (6)اصطلاحات الاصول/ 75 ـ 76 .