حكم ابتدايى--> حكم تأسيسى

حكم ارشادى

حكم ارشادى: مقابل حكم مولوى.

حكم ارشادى در برابر حكم مولوى( --> حكم مولوى)به حكمى اطلاق مى‌شود كه نه به انگيزه برانگيختن مكلّف بر فعل مأمورٌ به يا ترك منهىٌّ عنه، كه به انگيزه صرف ارشاد و هدايت او به مصلحت موجود در مأمورٌ به يا مفسده موجود در منهىٌّ عنه از سوى شارع مقدس صادر مى‌گردد، مانند اوامر و نواهى پزشك نسبت به بيمار.(1)بنابر اين، حيث صدور حكم از سوى شارع نه حيث مولا بودن، بلكه حيث ناصح و مرشد بودن او است؛(2)از اين رو، برخى، حقيقت حكم ارشادى را اِخبار از منفعت در مأمورٌ به و ضرر موجود در منهىٌّ عنه دانسته‌اند نه انشاء طلب؛ در نتيجه امر و نهى ارشادى را امر و نهيى صورى برشمرده‌اند.(3)

در مقابل، برخى، اوامر و نواهى ارشادى را همچون اوامر و نواهى مولوى، امر و نهى حقيقى (انشاء طلب نه صرف اِخبار) دانسته‌اند؛ با اين تفاوت كه در اوامر و نواهى ارشادى انشاى طلب به انگيزه تحريك و برانگيختن بر فعل يا ترك صورت نمى‌گيرد؛ بلكه به انگيزه بيان اين كه مصلحت يا مفسده موجود در متعلّق امر يا نهى به اندازه‌اى است كه مكلّف چاره‌اى جز عمل به آنچه امر شده يا ترك آنچه نهى شده ندارد.(4)از عنوان ياد شده در اصول فقه سخن گفته‌اند.

بر موافقت و مخالفت حكم ارشادى ثواب و عقابى مترتّب نمى‌گردد و حكم ارشادى از اين جهت تابع متعلّق خود است؛ بدين معنا كه در صورت ثبوت متعلّق در واقع و امتثال مكلّف، خاصيت و نفع آن و در صورت مخالفت، ضرر و مفسده آن به او مى‌رسد، و اگر متعلّق در واقع ثابت نباشد، چيزى بر امتثال يا مخالفت مترتّب نمى‌شود. برخلاف امر و نهى مولوى،

• (1)عناية الاصول 4/ 84 ـ 85
• (2)مباحث الاصول 4/ 413
• (3)غاية المسئول/ 283 ؛ محاضرات فى اصول‌الفقه 4/ 173 ؛ منتهى‌الدراية 4/173
• (4)بدائع الافكار/ 212 ـ 213 ؛ منتقى الاصول 5/ 266 ـ 267