حقيقت ـ كه يكى از اصول لفظى( --> اصل لفظى)است ـ جارى، و بر اساس آن كلام بر معناى حقيقى حمل مىشود و در نتيجه عذر شنونده در مخالفت با حقيقت و نيز عذر گوينده در ادعاى معناى مجازى پذيرفته نخواهد بود؛ چرا كه اصل ياد شده بر هر دو حجّت است.(2)
حقيقت شرعى
حقيقت شرعى: به كارگيرى شارع، لفظى را در معنايى خاص.
حقيقت شرعى عبارت است از اينكه شارع مقدّس لفظى را در معنايى خاص استعمال كند؛ به نحو وضع تعيينى يا تعيّنى( --> وضع). از آن در علم اصول فقه بحث شده است.
بدون شك الفاظى مانند صلات، زكات، صوم و حج داراى معانى شرعىاند؛ بدين معنا كه قبل از اسلام اين معانى از آنها استفاده نمىشد. ليكن سخن در اين است كه آيا كاربرد اين الفاظ در معانى شرعى به گونه وضع تعيينى يا تعيّنى در عصر شارع مقدس است [تعيينى يعنى اينكه شارع تصريح مىكند من اين لفظ را براى اين معنا قرار دادم و تعيّنى بدين معنا است كه شارع ابتدا لفظى را به طور مجاز ـ با قرينه ـ در معنايى به كار مىبرد و سپس بر اثر كثرت استعمال، در عصر شارع، مجاز به حقيقت منقلب مىگردد ] يا اينكه استعمال در زمان ائمّه عليهم السّلام، به سبب كثرت كاربرد متشرعان، به وضع تعيّنى حقيقى گرديده است؟ بنابر احتمال دوم، حقيقت متشرعه ثابت مىگردد نه حقيقت شرعى.
ثمره اين اختلاف در الفاظى كه در عصر شارع بدون قرينه به كار رفته، اعم از كتاب و سنّت، آشكار مىشود. بنابر ثبوت حقيقت شرعى، الفاظ ياد شده بر معانى شرعى حمل مىشوند و بنابر عدم ثبوت آن، الفاظ بر معانى لغوى خود حمل مىگردند يا ـ بنابر قول به توقف در دوران امر بين معناى حقيقى و مجازى ـ مجمل خواهند بود و بر هيچ يك حمل نمىشوند.
البته اختلاف ياد شده براى ما ثمرهاى ندارد؛ زيرا احاديث حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله از طريق اهل بيت آن حضرت