هر دو، بر اساس عددى محاسبه مىگردد كه نسبت به نصاب فرا گيرتر است؛ بنابر اين در مثل دويست شتر، مالك بين محاسبه بر اساس هر دو نصاب (پنجاه پنجاه و چهل چهل) مخيّر است و در مثل 150 شتر كه با يك نصاب (پنجاه پنجاه) مطابقت دارد، بر اساس همان محاسبه مىكند كه نتيجه آن پرداخت سه حقّه است و در مثل 140 و 260 شتر كه با هيچ يك از دو نصاب مطابقت ندارد، در اوّلى بر اساس چهل چهل و در دومى بر پايه پنجاه پنجاه محاسبه مىشود؛ در نتيجه زكات 140 شتر سه بنت لبون و زكات 260 شتر پنج حقّه است؛ ليكن برخى گفتهاند: چنانچه با جمع بين هر دو، مطابقت با نصاب به دست آيد، واجب است بر اساس هر دو نصاب محاسبه شود، مانند 140 و 260 شتر كه زكات آنها در اوّلى دو حقّه و يك بنت لبون و در دومى دو حقّه و چهار بنت لبون است(1)( --> نصاب).
در ديه قتل شبه عمد و نيز قتل خطا در صورتى كه جانى تصميم به پرداخت شتر به عنوان ديه داشته باشد، بنابر قول مشهور، 33 شتر از صد شتر در فرض نخست و سى نفر از آن در فرض دوم بايد حقّه باشد(2)( --> ديات).
حقّه
حُقَّه: واحد اندازه گيرى وزن.
در كلمات برخى فقها در تعيين مقدار آب كُرّ( --> آب كرّ)و زكات فطره( --> زكات فطره)در باب طهارت و زكات از دو نوع حقّه نام برده شده است: حقّه عراقى يا بقّالى و حقّه اسلامبولى يا عطارى. مقدار حقه عراقى بنابر گفته برخى معاصران چهار اوقيه عراقى و به وزن، 933 مثقال و يك سوم مثقال صيرفى (4470 گرم) است(1)و بنابر گفته صاحب جواهر وزن آن در سال 1239 هـ . ق (عصر صاحب جواهر) 640 مثقال صيرفى بوده است.(2)مقدار حقّه اسلامبولى 280 مثقال صيرفى است.(3)
در روايات براى تعيين مقدار آب كرّ و زكات فطره عناوين رطل و صاع و مانند آنها به كار رفته است. از سوى برخى فقها واحدهاى ياد شده به حقّه ـ كه در زمان
(1)جواهر الكلام 15/ 111 ـ 114 ؛ العروة الوثقى 4/ 29 ـ 33