حق رجوع عبارت است از حق بازگشت و برهم زدن قرارداد، در عقدهاى جايز، مانند هبه( --> هبه)، مضاربه( --> مضاربه)و شركت( --> شركت)كه در پى حكم شارع به جواز اين نوع عقود، براى دو طرف عقد ثابت مىگردد. همچنين حق بازگشت شوهر به همسر خود در طلاق رجعى( --> طلاق رجعى)و حق بازگشت زوجه به بذل خود در طلاق خلع( --> خلع). از عنوان ياد شده در بابهايى نظير تجارت، هبه و طلاق سخن گفتهاند.
حق رجوع در عقدهاى جايز به معناى جواز رجوع هر يك از دو طرف عقد و برهم زدن آن است، كه حكمى شرعى است، نه حق به معناى اصطلاحى( --> حق). نتيجه آن عدم قابليت براى اسقاط و نقل و انتقال است. چنان كه مصالحه بر آن نيز صحيح نيست.(1)
آيا حق رجوع زوج به زوجه در عدّه طلاق رجعى( --> عدّه)و نيز حق رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع، حكمى شرعى است تا قابل اسقاط و مصالحه نباشد يا حقّى اصطلاحى، تا قابل اسقاط و مصالحه باشد؟ مسئله اختلافى است.(2)
حق رهانت
حق رهانت: سلطنت ثابت براى مرتهن بر مال رهنى.
حق رهانت عبارت است از سلطنتى كه به سبب عقد رهن براى مرتهن بر مال رهنى حاصل مىشود و بر اثر آن، مرتهن مىتواند در صورت خود دارى بدهكار از پرداخت بدهى، با فروختن مال رهنى، طلب خود را وصول كند.(1)از آن در باب تجارت و رهن سخن گفتهاند.
حق رهانت از حقوق قابل اسقاط است و با مرگ مرتهن به وارث وى منتقل مىشود.(2)برخى گفتهاند: حق رهانت
(1)قواعد الاحكام 2/ 408 ؛ جامع المقاصد 9/ 169 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 3/ 173 ؛ حاشيه بر رساله ارث/ 28 و 30 ؛ مصباح الفقاهة 6/ 202