برخى گفته‌اند: حق توليت اگر از جانب حاكم شرع به كسى داده شود، قابل سقوط ـ به معناى رفع يد از آن ـ است و اگر از جانب واقف داده شود، قابل سقوط نيست.

برخى ديگر گفته‌اند: در صورت واگذارى آن از جانب حاكم شرع، اگر پذيرش آن بر فرد واجب باشد بايد آن را بپذيرد و خود دارى از آن جايز نيست، اما اگر قبول واجب نباشد، پس از قبول نيز مى‌تواند از آن رفع يد كند. و چنانچه واقف ضمن عقد وقف، حق توليت را به يكى از موقوف عليهم واگذار كند، ردّ آن و رفع يد جايز نيست، مانند اينكه مالى را بر اشخاص و اعقاب آنها وقف كند و ضمن وقف، توليت را به يكى از آنان بدهد و او بپذيرد. و اگر براى اجنبى قرار دهد، رد جايز است، هرچند بعد از قبول باشد.(4)

حق حضانت-->حضانت

حق خيار -->خيار

حق دعوا

حق دعوا: حق اقامه دعوا عليه ديگرى نزد حاكم شرع.

به حق ثابت براى مدّعى بر مدّعى عليه كه بر اثر آن وى مى‌تواند نزد حاكم شرع اقامه دعوا كند، حق دعوا گويند. از آن در بابهايى نظير تجارت، دين، ايلاء و قضاء سخن گفته‌اند.

حق دعوا همچون حق خيار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق مى‌گيرد.(1)همچنين مصالحه جهت اسقاط آن فى‌الجمله مشروعيت دارد؛(2)ليكن برخى در سقوط آن با اسقاط ـ مانند اينكه مدّعى بگويد حق خودم را اسقاط كردم ـ اشكال كرده‌اند.(3)

مصالحه بر حق دعوا:مدّعى و مدّعى عليه ـ كه بر اسقاط حق دعوا در ازاى مالى مصالحه مى‌كنند ـ يا هر دو عالم به واقع‌اند و منكر (مدّعى عليه) مى‌داند مال مورد ادّعا به مدّعى تعلّق دارد، و يا هر دو جاهل به آنند و به استناد اصول و قواعد ظاهرى همچون قاعده يد( --> قاعده يد)ادعا مى‌كنند، و يا يكى عالم به واقع و ديگرى جاهل به آن است. در صورت جهل هر دو به واقع و نيز

• (1)مشارق الاحكام/ 239
• (2)جواهر الكلام 33/ 317
• (3)مشارق الاحكام/ 239 ـ 240 ؛ كتاب القضاء (گلپايگانى) 2/ 121
• (4)حاشيه بر رساله ارث/ 29 ـ 30 .