قول مشهور، طلاق، خلع، وكالت، وصايت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.

حق النّاس مالى، از قبيل ديون، غصب، عقود معاوضى، وصيت به مال و جنايتى كه تنها موجب ديه مى‌شود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن و يا يك مرد به ضميمه قسمِ صاحب حق ثابت مى‌گردد. بنابر قول مشهور، اين نوع حقوق با شهادت دو زن به ضميمه سوگند صاحب حق نيز قابل اثبات است؛ ليكن با شهادت زنان بدون ضميمه سوگند صاحب حق اثبات نمى‌گردند.

نوع سوم از حق الناس كه غالبا آگاهى از آن براى مردان دشوار است، مانند ولادت، بكارت، عيبهاى درونى زنان از قبيل رَتَق( --> رتق)و قَرَن( --> قرن)و نيز حيض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات مى‌گردد.

به قول مشهور، در همه موارد پذيرش شهادت زنان، شرط است كه شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا: يكى وصيت به مال و ديگرى زنده به دنيا آمدن نوزاد. در اين دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ بدين معنا كه با شهادت چهار زن، همه مال وصيت شده و همه ارث؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با گواهى دو زن، نصف؛ و با شهادت يك زن، يك چهارم آن اثبات مى‌گردد(30)( --> شهادت).

حق به معناى سوم عبارت است از آنچه كه خداوند توسط پيامبران، مردم را بدان فراخوانده است؛ اعم از اصول، همچون توحيد، نبوت، امامت و معاد، و فروع، از قبيل نماز، روزه، امر به معروف و نهى از منكر. مقابل آن باطل قرار دارد كه همه آنچه را كه ابليس و حزب او خلق را بدان دعوت مى‌كنند ـ از شرك و فسق و ديگر امور منهى در شريعت ـ دربر مى‌گيرد.(31)از حق به اين معنا در بابهاى اعتكاف، تجارت و قضاء سخن گفته‌اند.

دفاع از حق و اهل حق در برابر دشمن مهاجم واجب است( --> دفاع). نقد و ردّ گفتار باطل، هرچند مستلزم غيبت نقد شونده شود، جايز و از موارد جواز غيبت( --> غيبت)شمرده شده است.(32)

• (30)مسالك الافهام 14/ 245 ـ 260 ؛ كفاية الاحكام 2/ 767 ـ 773 ؛ جواهرالكلام 41/ 154ـ 178 ؛
• (31)الكافى (كلينى) 2/ 16 و 5/ 35 ؛ الإنتصار/ 76 ؛ مرآة العقول 1/ 29 و 8/ 216
• (32)كتاب المكاسب 1/ 357