خود، بر زراره يا يكى ديگر از اصحاب امامان معصوم عليهم السّلام توقف كرده و به امام عليه السّلام اِسناد نداده‌اند.

در حقيقت چنين روايتى حديث نيست، بلكه گفته راوى است، مگر آنكه قراينى وجود داشته باشد كه به طور عادت موجب اطمينان به صدور آن از معصوم عليه السّلام گردد، مانند موقوفه اُذَينَه كه در موضوع ارث زوجه داراى فرزند وارد شده است.(1)و فقها بدان تمسك جسته‌اند.

برخى گفته‌اند: در اصطلاح، حديث موقوف به دو قسم مطلق و مقيّد تقسيم مى‌شود. موقوف مطلق، روايتى است كه از صحابى پيامبر صلّى اللّه‌ عليه و آله يا يكى از اصحاب ائمه عليهم السّلام نقل شده باشد، و موقوف مقيّد روايتى است كه از غير صحابى نقل شده باشد كه به صورت مقيّد به كار مى‌رود و گفته مى‌شود: فلانى بر فلانى توقف كرده است.

حديث موقوف حجّت نيست، مگر آنكه قراينى بر صدور آن از معصوم عليه السّلام دلالت كند.(2)

حديث مهجور[= حديث متروك ]:حديثى كه به مفادش عمل نكرده‌اند.

حديث مهجور ـ از اصطلاحات علم درايه و ـ از اقسام خبر واحد( --> خبر واحد)به شمار مى‌رود و حديثى را گويند كه فقها به مضمون آن عمل نكرده‌اند.(1)

حديث مَيسور: حديثى معروف.

منظور از آن، حديثى است به نقل از اميرمؤمنان على عليه السّلام كه فرمود:«المَيْسُورُ لايَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ؛ مقدور به سبب غير مقدور ساقط نمى‌شود». مراد اين است كه در موارد سقوط بعض اجزا يا شرايطِ مركب شرعى، مانند نماز و حج بر اثر عدم قدرت بر انجام دادن آن، باقى اجزا و شرايط ساقط نمى‌شود، مثل آنكه در نماز به جهت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند يا به جهتى نتواند رو به قبله نماز بگزارد يا ناگزير از ارتكاب بعضى موانع ـ همچون نماز خواندن در لباس نجس ـ گردد. در همه موارد ياد شده

• (1)الكافى (كلينى) 7/ 96
• (1)التنقيح الرائع 3/ 508 .
• (2)وصول الاخيار/ 104 ـ 105 ؛ نهاية الدراية (سيدحسن صدر)/ 184 ـ 185 .