حَدّاد: اجرا كننده حدّ.

از احكام آن در باب حدود سخن رفته است.

اگر مجرى حد به دستور حاكم افزون بر مقدار حدّ شرعى بر مجرم تازيانه زند و منجرّ به مرگ او شود، در صورتى كه دستور به زدن تازيانه اضافى به قصد قتل مجرم نبوده و مقدار اضافى نيز به طور معمول موجب مرگ نشود، قتل شبه عمد به شمار مى‌رود و نصف ديه بر عهده حاكم است، مگر آنكه حدّاد عالم به آن باشد كه در اين صورت ضامن خواهد بود. اگر حاكم به اشتباه دستور به زيادى داده باشد و حدّاد نيز عالم به اشتباه وى نباشد، نصف ديه از بيت المال پرداخت مى‌گردد.(1)

اگر مجرى حد به عمد، افزون بر مقدار تعيين شده از سوى حاكم تازيانه بزند و موجب مرگ شود در صورتى كه قصد كشتن داشته يا غالباً زدن مقدار اضافى موجب قتل مى‌شود، حقّ قصاص براى اولياى مقتول ثابت است؛ ليكن در صورت قصاص بايد نصف ديه را به اولياى حدّاد بدهند و درصورت توافق بر ديه يا شبه عمد بودن مقدار اضافى، نصف ديه بر عهده حدّاد خواهد بود، و در فرض سهوى بودن، بر عهده عاقله وى( --> عاقله)مى‌باشد.(2)برخى، در موارد ثبوت ديه، قائل به ديه كامل شده‌اند.(3)برخى نيز قائل به توزيع ديه بر تعداد تازيانه و گرفتن آن به نسبت مقدار اضافى شده‌اند.(4)

اگر حدّاد به جاى دست راست به اشتباه دست چپ دزد را قطع كند، ديه قطع دست بر او ثابت مى‌گردد؛ ليكن در سقوط حدّ سرقت نسبت به دست راست دزد اختلاف است،(5)و اگر اين كار را به عمد انجام دهد قصاص مى‌شود و بنابر مشهور ـ بلكه بر آن ادّعاى اجماع شده ـ به سبب آن، حدّ سرقت بر دست راست ساقط نمى‌شود. برخى، در اين صورت نيز همچون صورت اشتباه، اجراى حد بر دست راست را ساقط دانسته‌اند.(6)

( --> اقامه حدود)

• (1)ارشادالأذهان 2/ 191 ؛ جواهرالكلام 41/ 473
• (2)جواهرالكلام 41/ 473 ـ 475
• (3)اسس الحدود و التعزيرات/ 306 ـ 307
• (4)الجامع للشرائع/ 559
• (5)ارشاد الأذهان 2/ 184 ؛ ايضاح الفوائد 4/ 541 ؛ جواهر الكلام 41/ 541
• (6)تكملة منهاج الصالحين/ 49 ؛ اسس الحدود و التعزيرات/ 365 ـ 366 .