معامله هر يك از آنان، مالكيت خود نسبت به آن دو را به ديگرى منتقل مىكند و در نتيجه هريك مالك التزام ديگرى مىشود؛ چنان كه مالك مال او مىگردد. از اين رو، هيچ يك به تنهايى نمىتواند معامله را برهم بزند. البته با تراضى و توافق مىتوانند آن را برهم زنند(--> اقاله). فقها از اين نوع لزوم به لزوم حقّى تعبير كردهاند.
از توضيح بالا مىتوان اين نتيجه را گرفت كه جواز حقّى اين است كه مدلول التزامى معامله از مدلول مطابقى آن جدا گردد. در نتيجه هريك از دو طرف، همچنان اختياردار التزام خويش است كه رهاورد آن، قدرت هر يك بر فسخ و برهم زدن معامله مىباشد.(2)البته گاه شارع مقدس تنها مدلول مطابقى معاملهاى را امضا مىكند، كه در اين صورت، تنها ملكيت مال ـ بدون ملكيت التزام ـ به طرف انتقال مىيابد؛ چنان كه در خيار مجلس و حيوان چنين است.
جواز حقّى گاه براى دو طرف معامله ثابت است، مانند خيار مجلس، و گاهى تنها براى يك طرف، مانند خيار حيوان.
تفاوت جواز حقّى با جواز حكمى ـ همچون جواز رجوع هبه كننده از هبه خود ـ در اين است كه اوّلى قابل اسقاط است، بر خلاف دومى. از اين رو، اگر ـ در مثال ياد شده ـ هبه كننده، حق بازگشت خود به آنچه هبه كرده را اسقاط كند، حق او ساقط نمىشود و وى مىتواند پس از اسقاط نيز به هبه خود رجوع كرده آن را باز پس ستاند.(3)
(--> حق)
جواز حكمى
جواز حكمى: جواز ثابت به عنوان حكم شرعى.
جواز حكمى، حكمى شرعى است، مقابل جواز حقّى(--> جواز حقّى)كه حقّى مالكى است. عنوان ياد شده در كنار عنوان جواز حقّى در كلمات فقهاى معاصر در باب تجارت به كار رفته و رواج يافته است.
تفاوت آن دو در اين است كه جواز حكمى قابل اسقاط نيست، مانند جواز
(2)قاعده لاضرر و لاضرار (صدر)/ 255 ـ 256 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 5/ 196