اين حكم يا صحّت است كه در معاملات و عبادات كاربرد دارد، مانند عدم جواز نماز با لباس تهيّه شده از پشم حيوان حرام گوشت يا عدم جواز بيع مجهول. مراد از عدم جواز در اين موارد، عدم صحّت است(--> بطلان). يا عدم لزوم عقد(--> عقد)، به معناى حقّ فسخ داشتن در عقود جايز در مقابل عقود لازم(--> قاعده لزوم)و يا نافذ و داراى اثر بودن، مانند «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» كه مراد نافذ بودن اقرار عقلا عليه خود و در نتيجه ترتّب آثار آن مى‌باشد(--> قاعده اقرار).

جواز ثابت به دليل شرع، جواز شرعى و جواز ثابت به دليل عقل، جواز عقلى نام دارد.

جواز بالمعنى الاءخص --> اباحه تكليفى

جواز بالمعنى الاءعم --> اباحه بالمعنى الأعم

جواز حقّى: جواز فسخ معامله، ناشى از ثبوت حق خياربراى يك يا دوطرف معامله.

عنوان ياد شده در كلمات فقهاى معاصر در باب تجارت به كار رفته و رايج شده است.

جواز بر دو قسم است:حكمى(--> جواز حكمى)و حقّى. جواز حقّى نيز دو گونه است:

1. جواز حقّى‌اى كه ناشى از قرارداد دو طرف معامله است، مانند خيار شرط(--> خيار شرط).

2. جواز حقّى‌اى كه ناشى از قرار شارع است، مانند خيار مجلس(--> خيار مجلس)و خيار حيوان(--> خيار حيوان).(1)

مراد از جواز حقّى:در هر معامله‌اى در حقيقت دو انشاء صورت مى‌گيرد: يكى مدلول مطابقى معامله كه با آن تمليك مال به ديگرى انشاء مى‌شود و ديگرى مدلول التزامى معامله كه با آن، تمليك التزام به معامله، به طرف مقابل انشاء مى‌شود؛ چنان كه مال به او تمليك مى‌گردد.

علت آن، اين است كه هر يك از فروشنده و خريدار قبل از انجام دادن معامله اختياردار دو چيز است: يكى عوض (كالا يا بهاى آن) و ديگرى التزام به معامله (و برهم نزدن آن)؛ ليكن پس از

• (1)المكاسب و البيع (نائينى) 1/ 264 ؛ منية الطالب 1/ 123 و 199