responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 121

انسان و حيوان؛ به كشتن و وارد كردن آسيب بدنى؛ و جنايت بر مال را به دزدى وآنچه در حكم دزدى است، مانند نبش قبر و برداشتن كفن؛ و جنايت بر عرض را به قذف(--> قذف)و گفتن سخنان آزار دهنده تقسيم كرده‌اند؛(6)ليكن معروف و مشهور در معناى جنايت همان ايراد صدمه به تماميت جسمى انسان يا حيوان است و براى اتلاف مال و وارد كردن زيانهاى مالى، بيشتر از واژگانى چون «غصب»، «سرقت» و «اتلاف» استفاده شده است. موضوع سخن در اين مقاله همين معنا از جنايت است كه در بابهاى قصاص و ديات مطرح شده است. البته در برخى منابع فقهى عنوان «كتاب جنايات» جايگزين عنوان «كتاب ديات و قصاص» شده است؛ ليكن در برخى از اين منابع، در كتاب جنايات، قصاص و ديات در دو بخش جداگانه مطرح شده است(7)و در بعضى ديگر، قصاص تحت عنوان باب جنايات، مطرح و براى ديات بابى مستقل تحت عنوان «كتاب ديات» منعقد شده است.(8)

انواع جنايات:جنايت به لحاظ ماهيّت به قتل و ضرب و جرح؛ به لحاظ متعلق به جنايت بر انسان و حيوان و به لحاظ داشتن و نداشتن قصد آسيب رسانى به عمد، شبه عمد و خطايى تقسيم مى‌گردد. جنايت عمدى عبارت است از جنايت شخص عاقل بالغى كه قصد انجام دادن فعل و نيز آسيبى را كه به سبب آن ايجاد شده داشته باشد. جنايت شبه عمد عبارت است از جنايت شخص عاقل بالغى كه قصد ارتكاب فعل منجر به آسيب را داشته، ليكن قصد آسيب زدن را نداشته باشد. جنايت خطايى نيز عبارت است از جنايت شخص عاقل بالغى كه قصد ارتكاب فعل و نيز آسيب ايجاد شده توسط آن را نداشته باشد، يا جنايت توسط نابالغ يا ديوانه صورت گرفته باشد.(9)

جنايت بر انسان:جنايت عمدى بر انسان موجب ثبوت قصاص(--> قصاص)است و ديه بنابر قول مشهور جز در صورت مصالحه و توافق جانى با آسيب ديده يا با اولياى مقتول، ثابت نمى‌شود.

جنايت شبه عمد بر انسان موجب ثبوت ديه در مال جانى، و جنايت خطايى محض بر انسان موجب ثبوت ديه بر عاقله(--> عاقله)است(--> ديات).


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست