آنها به انگيزه دستيابى به مال تعيين شده از طريق قرعه كشى، بلكه دادن پول بدان انگيزه بدون آنكه داد و ستدى در كار باشد و نيز به عنوان رهن و گرو گذارى (صورت پنجم) حرام است؛ زيرا اين شكل قرعه كشى نوعى قمار(-->قمار)محسوب مىشود.(3)
برخى گفتهاند: اگر خريداران برگهها، پول را تمليك شركت عرضه كننده نمايند به شرط آنكه شركت، ميان خريداران قرعه كشى كند و به برنده، مبلغ معينّى بپردازد، بهگونهاى كه شرط قرعه كشى، زائد بر تمليك باشد ـ نه اينكه حصول تمليك مشروط به آن باشد ـ جايز است؛ خواه پول پرداختى به شركت به عنوان هبه باشد، ليكن مشروط به قرعه كشى توسط شركت و برگه به عنوان سند و وثيقه، و يا پول در قبال برگه پرداخت گردد و معامله مشروط به قرعه كشى باشد.(4)
در فرض حرمت و بطلان بختآزمايى، شركت، مالك پول دريافتى از مردم نمىشود و هرگونه تصرّف وى در آن، حرام و ضمانآور است؛ ليكن نسبت به حلّيت يا حرمت گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام وى اصابت كرده اختلاف است. برخى در هرصورت حكم به حرمت كردهاند.(5)برخى گفتهاند: اگر شركت، دولتى باشد مال دريافتى به عنوان جايزه حكم مجهول المالك(-->مجهول المالك)دارد و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است و اگر خصوصى باشد جواز تصرّف منوط به رضايت صاحبان مال است (حتّى بافرض علم آنان به عدم مالكيت شرعى بَرَنده). درغير اين صورت، تصرّف، حرام و ضمانآور است.(6)
نوع سوم از انواع يادشده بخت آزمايى، مشروع و جايز و دريافت جايزه براى برنده ـ درصورتى كه شركت از اموال خود يا اموال مردم با رضايت آنان پرداخت كند ـ جايز است. برخى نسبت به دريافت جايزه دراين صورت نيز اشكال كردهاند.
صورت چهارم، مصداق روشن قرض ربوى(-->قرض ربوى)و حرام است(7)(-->ربا).