از آن به مناسبت در بابهاى تفليس، مضاربه، وكالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.
تفليس:فروختن مال مفلَّس(-->تفليس)به كمتر از ثمن المثل جايز نيست، مگر آنكه كسى آن را به ثمنالمثل نخرد كه در اين صورت تأخير فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضايت طلبكاران جايز نيست.(1)
مضاربه:مقتضاى اطلاق عقد مضاربه(-->مضاربه)عدم جواز فروختن كالا به نسيه و يا كمتر از ثمن المثل است.(2)
وكالت:مقتضاى اطلاق عقد وكالت(-->وكالت)در خريد و فروش، آن است كه وكيل به ثمن المثل معامله كند و چنانچه كالا را گرانتر از ثمنالمثل بخرد و يا ارزانتر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موكّل خواهد بود.(3)
اطعمه و اشربه:شخصى كه مضطرّ به خوردن غذايى است، اگر صاحب غذا آن را به بيشتر از ثمن المثل مىفروشد واجب است آن را بخرد و در صورت امتناع صاحب غذا از فروختن، جهت دستيابى به غذا قتال با او جايز است. برخى گفتهاند: حتى در صورت درخواست بهاى بيشتر از ثمن المثل از سوى صاحب غذا مضطر مىتواند با او بجنگد.
در فرض توافق طرفين بر بهاى بيشتر از ثمن المثل آيا پرداخت مازاد بر مضطر واجب است يا نه؟ مسئله اختلافى است.(4)