حدّ تفحّص در زمين ناهموار به اندازه بُرد يك تير (حدود دويست گام) و در زمين هموار به اندازه بُرد دو تير از چهار جهت است.(6)البتّه اين در فرضى است كه مكلّف علم به وجود آب در بيش از مسافت يادشده نداشته باشد وگرنه با داشتن علم و عدم وقوع در عسر و حرج، پيمودن مسافت بيشتر براى دستيابى به آب، واجب است.(7)
اگر مكلّف بدون جستوجو تيمّم كند و نماز بخواند، نمازش باطل است، مگر آنكه كوتاهى نمايد تا وقت تنگ شود و فرصت براى فحص نماند. در اين فرض تيمّم و نماز صحيح است؛(8)ليكن گروهى قضاى نماز را به شرط يافتن آب در محدودهاى كه بايد آن را در آنجا جستوجو مىكرد، واجب دانستهاند؛ بلكه وجوب قضا به اكثر فقها، بلكه مشهور آنان نسبت داده شده است.(9)ظاهر كلام بعض قدما هم بطلان تيمّم و نماز است.(10)
آبى كه ضرر مىرساند استعمال آن جايز نيست و وضو و غسل با آن باطل است؛(11)ولى اگر استفاده آن موجب حرج (مشقّت شديد) گردد در صحّت يا بطلان وضو و غسل اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف در اين مسئله است كه آيا نفى حرج از باب رخصت است يا عزيمت؟ بنابر قول اوّل، طهارت با آب در موارد حرجى صحيح است.(12)اختلاف در كفايت وضو و غسل در موارد تزاحم نيز وجود دارد.(13)
وضو و غسل با آب غصبى يا آب مباح در ظرف غصبى يا ظرف طلا و نقره باطل است. از اينرو در صورت انحصار آب براى وضو و غسل به آن، تيمّم مشروعيّت مىيابد.(14)
آنچه تيمّم بدان صحيح است:تيمّم به آنچه زمين ناميده مىشود اعم از خاك، سنگ، سنگريزه، كلوخ و مانند آن بنابر مشهور صحيح است(15)به شرط آنكه مباح و پاك باشد.(16)تيمّم به معادن صحيح نيست. از برخى قدما صحّت آن نقل شده است.(17)در حال اضطرار، تيمّم به غبار لباس، فرش، پالان چارپا و مانند آن و در فرض نبود غبار، به گِل صحيح است.(18)