از محرّمات احرام سايه قرار دادن بالاى سر در حال حركت و طىّ منازل است. در اينكه حرمت آن به سايه‌اى كه با مُحرم حركت مى‌كند ـ مانند سايه چتر و ماشين سقف‌دار ـ اختصاص دارد يا شامل سايه ثابت ـ مانند زير پلها و تونلها ـ نيز مى‌شود اختلاف است. بنابر قول دوم عبور از داخل تونل در حال اختيار اشكال دارد.(1)

توهين -->اهانت

تهاتر

تَهاتُر: سقوط بدهيهاى متقابل دو فرد به يكديگر.(1)

تهاتر عبارت است از سقوط ديون دو بدهكار به يكديگر و برائت ذمّه هريك به سبب تقابل دو مال متحد در جنس و وصف و در واقع، تهاتر ايفاى دو دين به سبب تقابل آن دو است. از تهاتر به تقاصّ قهرى نيز تعبير شده است.

تفاوت تقاصّ با تهاتر اين است كه تقاصّ، امرى اختيارى و از افعال قصدى به‌شمار مى‌رود ولى تهاتر از احكام شرعى و غير منوط به قصد مكلّف است(-->تقاصّ). از اين عنوان به مناسبت در بابهاى مختلف نظير تجارت، رهن، ضمان، مساقات، نكاح و مكاتبه سخن رفته است.

حكم:تهاتر ديون با تحقق شرط آن، در شريعت مقدّس امرى ثابت است.(2)

موضوع:هرگاه دو نفر مالك چيزى در ذمّه يكديگر باشند موضوع تهاتر محقق مى‌شود، مانند كسى كه هزار تومان به فردى قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است كه به صورت قهرى ذمّه هردو از دين برى مى‌شود.(3)

شرط:شرط صحّت تهاتر اين است كه آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو يا يكى حتى در حدّ مدّت‌دار بودن يكى و نقد بودن ديگرى يا كم بودن مدّت يكى و زياد بودن مدّت ديگرى، تهاتر صورت نمى‌گيرد. از اين‌رو گفته‌اند: تهاتر در پول و مثليّات(-->مثلى)جريان دارد نه در قيميّات(4)(-->قيمى).

• (1)مناسك حج (مراجع)/ 201 م 488 و 210 م 519 .
• (1)مبسوط در ترمينولوژى حقوق 2/ 1472
• (2)مستمسك‌العروة13/302
• (3)نهج‌الفقاهة/ 13
• (4)الحدائق الناضرة 20/ 17 ؛ جواهرالكلام 24/ 53 ، 25/ 178 ـ 179 و 31/ 364 ؛ كتاب البيع (امام خمينى) 4/ 363 ؛ مبانى‌العروة (مساقاة)/ 119و154 .