توريه

توريه: گفتن كلامى و اراده كردن خلاف معناى ظاهر آن.

توريه عبارت است از آنكه انسان در مقام پنهان كردن واقع از شنونده يا مخاطب، كلامى بگويد كه مراد وى از آن، معنايى غير از مفهوم ظاهرى آن كلام باشد و اين، گاه در لفظ مفرد است ـ مانند آنكه از لفظ مشترك (اعم از لفظى و معنوى) فردِ دور از ذهن را اراده كند؛ به عنوان مثال، مقصود گوينده از{ما }در جمله{ما لِفُلانٍ عِنْدى وَديعَةٌ ما }ى موصوله باشد نه نافيه يا مراد از «لباس» در{ما لَهُ عِنْدى لِباسٌ }شب يا زن باشد ـ و گاه در جمله (اِسناد) مانند آنكه بگويد: فلانى نزد من امانتى نگذاشته است و مرادش پنجاه سال پيش باشد يا بگويد: فلان كار را نكردم و منظورش در غير مكان يا زمانى كه آن را انجام داده است باشد. از اين عنوان در ابواب مختلفى نظير تجارت، طلاق و يمين به مناسبت سخن رفته است.

حكم:در جواز توريه به طور مطلق يا تنها در صورت ضرورت، اختلاف است و نيز در فرض وجود مصلحت لازم در دروغ گفتن آيا در صورت امكانِ توريه، توريه واجب، و دروغ گفتن حرام مى‌شود يا دروغ گفتن با وجود مصلحت در آن حتى با امكان توريه جايز مى‌باشد؟ مسئله محلّ اختلاف است.(1)

نمونه‌هايى از موارد مشروعيت توريه:چنانچه رهايى مؤمنى يا بازگرداندن مال مظلومى و يا دفع ستم از انسانى يا مال و يا عِرض او متوقّف بر دورغ گفتن باشد در صورتى كه امكان توريه وجود داشته باشد بنابر قول برخى واجب است توريه شود و در صورت عدم امكان، قسم دروغ، جايز بلكه واجب است.(2)برخى بر وجوب توريه در اين صورت اشكال كرده(3)و برخى، آن را واجب ندانسته‌اند.(4)

هرگاه كسى عليه ديگرى مدّعى طلبى باشد كه وى آن را ادا كرده و يا طلبكار او را ابراء(-->ابراء)نموده است و مُدَّعىعَلَيه از اين بيم داشته باشد كه ادعاى ابراء يا اداى دين به دليل نداشتن بيّنه(-->بيّنه)منتقل به قسم شود و مدّعى با قسم طلب ادعايى خود را بگيرد، جايز است اصل

• (1)جامع المقاصد 4/ 27 ؛ مسالك الافهام 9/ 207 ؛ جواهر الكلام 22/ 72 ـ 73
• (2)المراسم العلوية/ 188 ؛ شرائع الإسلام 2/ 402 ؛ قواعد 2/ 188 ؛ جامع المقاصد 4/ 27 ؛ الروضة البهية 4/ 235
• (3)نهاية المرام 2/ 341
• (4)جواهر الكلام 22/ 73 و 35/ 342 ـ 343