از آن به مناسبت در بابهاى مضاربه، صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه ياد شده است.
ماهى اگر زنده از آب گرفته شود و در بيرون آب بميرد حلال، ولى اگر در آب بميرد حرام است؛ ليكن نسبت به ماهىاى كه در تور صيادى افتاده و قبل از بيرون آوردن از آب، مرده است اختلاف شده كه خوردن آن حلال است يا حرام. مشهور حرمت آن است؛(1)ليكن بسيارى از معاصران حكم به حلّيت آن كردهاند.(2)بنابر قول مشهور، ماهىاى كه در تور مرده است اگر با ماهيهاى زنده درون تور مشتبه شود، اجتناب از همه واجب است.(3)
كسى كه براى صيد تورى نصب كرده، آنچه در تور افتاده ملك او است؛ ليكن حيوانى كه به دام افتاده ولى از آن فرار كرده است، ملك كسى نيست.(4)
واگذارى تور صيادى در مقابل اعطاى مقدارى معيّن از صيد ـ همچون يك سوم آن ـ به صياد، از آن جهت كه چنين معاملهاى تحت هيچ يك از عناوين مضاربه(-->مضاربه)، شركت و اجاره نمىگنجد باطل است. در نتيجه صيد انجام گرفته با چنين تورى از آنِ صياد است؛ ليكن بايد اجرةالمثل(-->اجرت)تور را به صاحب آن بپردازد.(5)برخى گفتهاند: صياد به مقدار سهم خود مالك صيد مىشود؛ ليكن مالكيت وى نسبت به سهم مورد توافق براى صاحب تور كه صياد به نيّت وى صيد كرده محل اشكال و در نتيجه مصالحه لازم است.(6)برخى ديگر گفتهاند: اگر صاحب تور از اوّل به صياد اجازه داده كه در آن تصرف كند مشروط بر آنكه مقدارى معيّن از آنچه صيد مىنمايد به صاحب تور بدهد، در آن مقدارى كه مقصود صياد براى مالك تور بوده با صياد شريك است.(7)