responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 645

بين آن دو، تفاوت قائل شده و گفته‌اند: در الغاى خصوصيت (يا الغاى فارق) علّت تعيين نمى‌شود و به صرف الغاى فارق، فرع (موضوعِ بدون ويژگيهاى موجود در موضوع منصوص) به اصل (موضوعِ منصوص داراى اوصاف) ملحق مى‌گردد. در حالى كه در تنقيح مناط، با حذف ويژگيهايى كه احتمال مى‌رود جزء علّت باشند، علّت تعيين مى‌گردد و در نتيجه حكم تعميم پيدا مى‌كند(-->الغاء خصوصيت).

تَنقيه -->اِماله

تنكيل

تَنكيل: سخت كيفر دادن.

تنكيل در لغت به معناى كيفر شديد دادن است؛ به‌گونه‌اى كه شخص كيفر ديده عبرتى براى ديگران بشود؛ ولى در كلمات فقها در ارتباط با عقوبت برده توسط مولا ـ به بريدن گوش، بينى و مانند آن از عقوبتهاى شديد ـ به كار رفته و از آن در بابهاى مختلف نظير تجارت، وقف، هبه، عتق، كفّارات و غصب سخن گفته شده است.

حكم:تنكيل برده، معصيت و حرام است(1)و چنانچه مولا نسبت به برده خويش مرتكب چنين عملى شود، بنابر مشهور، برده به طور قهرى از ملك وى خارج و آزاد مى‌گردد.(2)چنان‌كه آزاد كردن برده تنكيل شده به عنوان كفّاره مجزى نيست.(3)

در اينكه تنكيل برده توسط غير مولا همچون غاصب ـ كه اين عمل را نسبت به برده‌اى كه غصب كرده مرتكب شده ـ موجب آزادى وى مى‌گردد يا حكم، اختصاص به مولا دارد، اختلاف است. بنابر قول اوّل، غاصبِ مرتكب چنين عملى ضامن قيمت برده است كه بايد به مالك آن بپردازد.(4)


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست