و سپس انتقال به رحم همسر ديگرش نيز جارى است.(20)

جمع بندى نظرات و مبانى:از آنچه گذشت روشن شد كه منشأ اقوال نسبت به حكم وضعى تلقيح، اختلاف مبانى در ثبوت نسب است. بنابر قول به ثبوت نسب به عقد يا آميزش به شبهه، در موارد فقدان اين دو عامل، مولود به صاحب اسپرم ملحق نمى‌شود و ثبوت نسب منحصر به موردى خواهد بود كه نطفه و تخمك از زن و شوهر باشد.

بنابر قول به انحصار ثبوت نسب در آميزش مشروع يا به شبهه در هيچ‌يك از موارد تلقيح، مولود به صاحب نطفه ملحق نمى‌گردد؛ چون آميزشى صورت نگرفته است.

از سوى ديگر، بنابر قول به اينكه مادر، كسى است كه آبستن شده و كودك را به دنيا آورده است در فرض تعدّد صاحب تخمك و صاحب رحم، مولود، فرزند صاحب رحم خواهد بود؛ در حالى كه بنابر قولى كه مادر را صاحب تخمك مى‌داند در فرض يادشده مولود به صاحب تخمك ملحق مى‌شود و فرزند او به شمار مى‌رود.

بنابر قول به ثبوت نسب در همه موارد جز در آميزش نامشروع (زنا) در تمامى روشهاى تلقيح، نسب ثابت مى‌گردد؛ هرچند بسيارى در فرض تعدّد صاحب تخمك و صاحب رحم در مسائل محرميت و ازدواج و نيز ارث نسبت به هر يك از آن دو ـ بنابر اختلاف در مادر بودن ـ حكم به رعايت جانب احتياط كرده‌اند؛ چنان‌كه گروهى در فرض تزريق نطفه مرد به زن اجنبى، رعايت احتياط را بر هردو لازم دانسته‌اند.

• (20)اجوبة الإستفتاءات 2/ 71 ـ 72 .