بيع:خريد و فروش كالا به اقساط، صحيح است و از مصاديق بيع نسيه به شمار مى‌رود و احكام آن را دارد(-->بيع نسيه). از اين‌رو، هنگام معامله بايد مقدار هر قسط و نيز زمان پرداخت آن مشخّص باشد؛ خواه مقدار اقساط و زمان پرداخت آن يكسان باشد يا متفاوت.(1)

فروش كالاى قسطى به بيشتر از قيمت نقدى آن صحيح است؛ ليكن اگر فروشنده بدون تعيين نقدى يا قسطى بودن، به‌گونه تخييرى بفروشد ـ مثلا بگويد: اين كالا را نقد به دو هزار تومان و قسطى، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و خريدار همين گونه قبول كند ـ بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است(2)(-->بيع بثمنين).

مولايى كه با برده خود عقد كتابت(-->مكاتبه)بسته است مى‌تواند مال الكتابه را به اقساط بگيرد، به شرط آنكه مبلغ هر قسط و نيز زمان پرداخت آن معلوم باشد.(3)

ديه قتل خطايى بر عاقله(-->عاقله)است كه طى سه قسطِ سه ساله (هر سال يك سوم) آن را مى‌پردازند.(4)

در عقد اجاره، شرط پرداخت اجرت به صورت قسطى صحيح است، به شرط آنكه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد.(5)

از تقسيط به معناى دوم در بسيارى از ابواب نظير صوم، تجارت، رهن، اجاره، وصيّت، نكاح، غصب و ديات سخن رفته كه به نمونه‌هايى از آن اشاره مى‌شود.

قضاى نماز و روزه ميّت بر ولىّ (پسر بزرگ‌تر) او واجب است. در صورت تعدّد ولىّ ـ به هم سن بودن آنان ـ بنابر قول اكثر، قضاى نماز و روزه بين ايشان توزيع مى‌شود.(6)

اگر كسى مال ديگرى را بدون اجازه او به ضميمه مال خود در يك معامله بفروشد بهاى كالا بين هر دو توزيع مى‌گردد. در نتيجه با اجازه مالك، هر كدام سهم خود را دريافت مى‌كنند و بدون اجازه وى، فروشنده سهم خود را مى‌گيرد و خريدار آن مقدار از ثمن را كه در ازاى كالاى ديگرى پرداخته است پس مى‌گيرد.(7)

• (1)بحوث فى الفقه المعاصر 1/ 41 ـ 42
• (2)جواهر الكلام 23/ 102 ـ 108
• (3)الروضة البهية 6/ 355
• (4)جواهر الكلام 43/ 427
• (5)27/ 221
• (6)17/ 43
• (7)22/ 311