اگر مورد تقرير گفتار باشد، مانند آنكه كسى در محضر معصوم عليه السّلام حكمى، يا كيفيّتى خاص از عبادت يا معامله‌اى را بيان كند، سكوت معصوم عليه السّلام حكم امضا و تأييد آن سخن را دارد، در نتيجه عمل به مفاد آن كلام، مشروع خواهد بود.(1)

لازم به يادآورى است، آنچه در دلالت تقرير گفته شده در صورتى است كه شاهد و قرينه‌اى بر تعيين نوع حكم فعل يا قول تقرير شده وجود نداشته باشد؛ از اين‌رو، اگر پاره‌اى عادات و بناهاى عقلايى نزد عرف و عقلا، محكوم به حكم الزامى باشد، مانند اخذ به خبر ثقه و ظواهر كلام، مفاد تقريرِ چنين بنايى الزام عمل بر طبق آن بنا خواهد بود.(2)

از تقرير به معناى دوم به مناسبت در باب نكاح و اقرار سخن رفته است.

تقرير باطل:تقرير و تأييد باطل بدون داشتن عذرى همچون تقيّه جايز نيست؛ از اين‌رو، نشستن در مجلس گناه، بدون عذر در صورتى كه توان بازدارندگى و نهى از منكر را ندارد، حرام است.(3)

استفهام تقريرى:هرگاه كسى به صورت استفهام تقريرى از ديگرى سؤال كند و مثلا بگويد: فلان مبلغ پول از تو طلب ندارم؟ و او پاسخ دهد: آرى. اين پاسخ، اقرار او به دَين مى‌باشد(4)(-->اقرار).

اگر كسى در قالب استفهام تقريرى از ديگرى بپرسد: مرا وكيل خود قرار دادى؟ و او در جواب بگويد آرى، سپس سؤال كننده بگويد پذيرفتم، عقد وكالت تحقّق مى‌يابد. البتّه بنابر قول به عدم اعتبار تأخّر قبول از ايجاب، بدون نياز به قبول بعدى، با گفتن آرى عقد محقّق مى‌شود.(5)

تقسيط

تَقسيط: قسط بندى كردن بدهى/ توزيع.

مراد از تقسيط به معناى نخست، آن است كه بدهى در محدوده زمانى تعيين شده به اقساط برابر يا نابرابر قسط بندى شود. از آن در بابهاى تجارت، اجاره، مكاتبه و ديات سخن رفته است.

• (1)اصول‌الفقه 2/ 61 ـ 62
• (2)الاصول العامة/ 236
• (3)تذكرة الفقهاء (ق) 2/ 578 ؛ وسائل الشيعة 16/ 225 و 259
• (4)جواهر الكلام 35/ 83
• (5)27/ 347 .