تفويض منصب:شرط ثبوت ولايت براى قاضى، تفويض و اعطاى منصب قضاوت به او از سوى امام عليه السّلام يا نايب او است.(12)متولّى وقف اگر غير واقف باشد، در صورت ناتوانى از تصدّى وقف، نمى‌تواند منصب توليت را به ديگرى تفويض كند مگر آنكه واقف چنين حقّى براى او قرار داده باشد.(13)

از تفويض به معناى دوم در باب طهارت سخن گفته شده است.

اعتقاد به تفويض، شرك و كفر است؛ ليكن در اينكه معتقد به آن در هر صورت كافر و نجس است يا تنها در صورتى كه به لوازم آن ـ همچون سلب قدرت از خداوند متعال نسبت به اعمال بندگان و شريك قرار دادن بنده با خداوند در اِعمال قدرت و سلطنت ـ معتقد باشد، اختلاف است. نظر اكثر فقها قول دوم است.(14)

تقابض

تَقابُض: تحويل گرفتنكالاى مورد معامله از سوى خريدار و بهاى آن از سوى فروشنده.

از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.

در صحّت بيع غير صرف حتّى ـ بنابر مشهور ـ در فرض همجنس بودن كالا و بهاى آن ـ مانند بيع گندم در برابر گندم ـ تقابض پيش از جدا شدن متعاملان از هم شرط نيست؛ ولى در بيع صرف(-->صرف)حتّى با اختلاف جنس، تقابض قبل از افتراق، شرط صحّت بيع، و بدون آن بيع باطل است.(1)برخى قدما در بيع همجنس نيز تقابض قبل از افتراق را شرط صحّت آن دانسته‌اند(2)(-->بيع).

تَقادُم -->مرور زمان

تقارُن -->اقتران

تقاصّ

تَقاصّ: تصاحب مال ديگرى بدون اذن وى در ازاى مال خود.

از آن در باب قضاء سخن رفته است.

• (1)جواهر الكلام 23/ 341
• (12)40/ 23
• (13)تحرير الوسيلة 2/ 84
• (14)مستمسك العروة 1/ 389 ؛ التنقيح (الطهارة) 2/ 79 ؛ مهذب الاحكام 1/ 387 .
• (2)غنية النزوع/ 224 .