مى‌گردد ـ مانند قرض گرفتن، جمع كردن هيزم جهت فروختن آن، شكار و قبول وصيّت و بخشش ـ و همچنين تصرّفهاى غير ابتدايى ـ مانند اِعمال خيار يا اجازه در معامله صورت گرفته قبل از حجر ـ جايز است.(3)

در مراد از منع تصرّف اختلاف است كه آيا مراد، اهليّت نداشتن مفلَّس براى تصرّف در اموال خويش است تا تصرّفات وى باطل باشد و يا مراد عدم نفوذ تصرّفات او است كه نتيجه آن صحّت معامله انجام گرفته است؟

بنابر قول دوم، نفوذ تصرّف، منوط به تقسيم دارايى مفلَّس است. اگر دارايى او به سبب افزايش قيمت يا غير آن بيش از مقدار ديونش باشد، معامله او نافذ است وگرنه باطل خواهد بود.(4)

ب.تقسيم مال:حاكم شرع پس از حكم به حجر مفلِس اقدام به فروش دارايى وى مى‌كند و پول آن را ميان طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى‌نمايد(5)و اگر عين مال طلبكارى موجود باشد، مالك مى‌تواند آن را براى خود بردارد و يا با ديگر طلبكاران به نسبت طلبش در آن مشاركت نمايد. اين در حقيقت همان خيار تفليس(-->خيار تفليس)است كه مالك عين بين امضاى معامله و مشاركت با ديگر بستانكاران در قيمت عين و بين فسخ آن به جهت تفليس خريدار و بازپس گرفتن عين مال خود، مخيّر است. بنابر قول مشهور، در ثبوت اين حق براى مالك عين، فرقى بين وجود مالى ديگر براى مفلَّس و عدم وجود آن نيست.(6)

از داراييهاى مفلَّس آنچه در زندگى، ضرورى و مورد نياز او است، مانند خانه مسكونى، لباس، ابزار كسب، فرش، روانداز و مانند آن از اثاث ضرورى منزل، فروخته نمى‌شود.(7)

بر حاكم واجب است تا زمان تقسيم دارايى مفلَّس، نفقه او و افراد واجب النفقه وى را به صورت روزانه تأمين كند.(8)

اگر بعد از تقسيم دارايى مفلَّس، بستانكار جديدى پيدا شود و مالى نزد مفلَّس نمانده باشد كه وى براى خود بردارد، آيا قسمت باطل مى‌شود، يا آنچه انجام گرفته صحيح است و طلبكار جديد

• (3)282 ـ 284 و 290
• (4)284 ـ 285
• (5)328
• (6)295 ـ 296
• (7)334 ـ 339
• (8)340 ـ 342