نرسيده است، در واقع حكم معيّنى وجود ندارد كه از آن جست‌وجو شود؛ بلكه حكم، تابع ظنّ مجتهد است و آنچه مورد ظنّ مجتهد قرار گيرد، همان، حكم خداوند در حقّ او است. از اين نوع تصويب به «تصويب اشعرى» تعبير مى‌شود؛ امّا «تصويب معتزلى» مى‌گويد: حكم در واقع ثابت است؛ ليكن در صورت ظن مجتهد به خلاف آن، در مظنون مجتهد مصلحتى غالب بر مصلحت واقعى جعل مى‌شود كه مصلحت واقعى را برمى‌دارد.(1)قائلان به اين قول ـ اعمّ از اشعرى و معتزلى ـ را «مصوِّبه» مى‌نامند. از اين عنوان در اصول فقه بحث شده است.

عالمان شيعه اماميّه تصويب را باطل دانسته، قائل به تخطئه شده‌اند(-->تخطئه). البتّه برخى از فقهاى شيعه قائل به مصلحت سلوكيّه شده‌اند كه با تصويب به معناى يادشده تفاوت دارد. آنان همچون معتزله قائل به ثبوت حكم در واقع نسبت به جاهل و عالم هستند؛ ليكن بر خلاف معتزله معتقدند پس از قيام اَماره(-->اماره)بر خلاف آن، ملاك و مصلحت واقعى همچنان باقى است؛ امّا در تبعيّت از اماره، مصلحتى وجود دارد كه مصلحت واقعىِ فوت شده را جبران مى‌كند(2)(-->مصلحت سلوكى).

تصوير

تصوير: صورت چيزى را كشيدن (نقاشى) و يا ساختن (مجسّمه سازى)/ نقش (مجسّمه و عكس).

از تصوير به معناى نخست در باب تجارت، بخش مكاسب محرّمه بحث شده است.

ساختن مجسّمه صورت موجودات داراىِ روح مانند حيوانات و انسان، حرام و گرفتن مزد براى ساختن آن باطل است.(1)در حرمت نقاشى صورت موجودات ذى روح بلكه غير ذى روح مانند درختان و نيز ساختن مجسّمه آنها، اختلاف است؛ هرچند بسيارى از فقها نسبت به موجودات غير ذى روح بويژه نقاشى آنها قائل به جواز هستند.(2)

• (1)الاصول العامة/ 617 ؛ اصول الفقه 1/ 230 ـ 231
• (1)جواهر الكلام 22/ 41 ؛ كتاب المكاسب 1/ 183
• (2)اصطلاحات الاصول/ 96 ـ 101 ؛ انوار الاصول 2/ 298 ـ 313 ؛ اصول الفقه 1/ 229 ـ 231 و 38 ـ 41 .
• (2)جواهر الكلام 22/ 42 ـ 43 ؛ كتاب المكاسب 1/ 183 ـ 188 ؛ فقه الصادق 14/ 218