جهت عدم صدق زمين و آنچه از زمين مى‌رويد بر آن ـ صحيح ندانسته‌اند.(3)

تزاحم

تَزاحُم: تمانُعِ دو حكم در مقام امتثال.

تزاحم عبارت است از عدم امكان جمع بين دو حكم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امكان جمع يا به جهت عدم توانايى مكلّف به جمع بين آن دو در مقام عمل است، چنان‌كه غالب موارد تزاحم چنين است و يا به جهت قيام دليل خارجى بر عدم اراده جمع بين آن دو. از اين عنوان در اصول فقه بحث شده است.

حكم:در مواردى كه نسبت بين دو حكم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حكم اهمّ بر مكلّف متعيّن مى‌باشد و چنانچه از اين حيث با يكديگر مساوى باشند حكمى كه به لحاظ ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به حكم عقل مقدّم خواهد بود، مانند نماز ظهر و عصر كه هر دو بر مكلّف واجب است؛ ليكن در فرضى كه وى تنها بر انجام دادن يكى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدّم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مى‌شود. در غير اين صورت، مكلّف به حكم عقل در امتثال هر يك از دو حكم مخيّر است.

اصوليان براى بيان ملاك اهميت، وجوهى ذكر كرده‌اند، از جمله:

1. يكى از دو حكم به لحاظ مدّت زمان انجام آن، مضيّق و ديگرى موسّع باشد، مانند تزاحم امر به نماز در اوّل وقت با امر به ازاله نجاست از مسجد كه وقت اوّلى وسيع و دومى، ضيق و فورى است. در اين صورت، در مقام عمل، حكم مضيّق بر حكم موسّع مقدّم مى‌شود.

2. امر يكى معيّن و امر ديگرى مخيّر باشد، مانند كسى كه نذر كرده برده مؤمنى را آزاد كند و نذرش محقّق شده است و به جهت افطار عمدىِ روزه ماه رمضان كفّاره نيز بر عهده‌اش آمده است؛ در حالى كه موجودى وى تنها يك برده مؤمن است. در اين صورت امر معيّن يعنى وفاى به نذر بر امر مخيّر يعنى كفّاره مقدّم است؛

• (3)العروة الوثقى 1/ 589 ؛ العروة الوثقى (ج) 2/ 391 ؛ مستند العروة (الصلاة) 2/ 169 ـ 170 .