مباح:هر عملى كه انجام دادن آن مباح باشد، ترك آن نيز مباح است(-->اباحه تكليفى).

ترك اِستفصال؛ قاعده -->قاعده ترك استفصال

تركه

تَرَكه: اموال و حقوق بر جاى مانده از ميّت.

به اموال و حقوق قابل انتقال به ديگرى مانند حقّ خيار(-->خيار)، حقّ شفعه(-->شفعه)و حقّ قصاص كه شخص پس از مرگ خويش بر جاى مى‌گذارد «تركه» گفته مى‌شود.

در بابهايى مانند طهارت، زكات، خمس، دين، تفليس، حجر، وصيّت و ارث، از آن، سخن گفته شده است.

حقوق متعلّق به تركه:به تركه ميّت حقوقى تعلّق مى‌گيرد كه بعضى بر بعضى ديگر مقدّم است. اين حقوق عبارتند از:

1. حقّ ديگرى كه به يكى از اعيان جزء تركه تعلّق دارد و پيش از تقسيمِ ارث بايد از آن تخلّص يافت، مانند موردى كه عين در رهن(-->رهن)باشد، يا برده باقى مانده، جنايتكار باشد. در مثال نخست، مرتهن حقّى دارد كه به عين مورد رهن تعلّق گرفته است، و در مثال دوم، براى ولىّ مَجْنىٌ‌عَلَيه حقّى است كه به برده تعلّق دارد. در تقديم حقّ يادشده بر هزينه تجهيز ميّت در صورت كافى نبودن تركه براى هر دو، اختلاف است.(1)

2. هزينه تكفين و تجهيز ميّت كه مقدار واجب آن از اصل تركه برداشته مى‌شود نه از ثلث آن. اين حق بر ديون و وصايا مقدّم است.(2)

3. دين: رتبه دين هرچند بعد از تجهيز است، ليكن پيش از وصيّت و حَبْوَه و ارث است(-->دين).

اگر طلبكار عين مال خود را در تركه بيابد بنابر قول مشهور مى‌تواند آن را بگيرد؛

• (1)مستمسك العروة 4/ 175 ـ 176
• (2)172 ـ 173