مالى كه دو نفر مدّعى دارد و هر يك از آن دو، مدّعى است همه مال، ملك او است، اگر تحت تصرّف هر دو باشد هر كدام كه بيّنه بياورد به نفع او حكم مىشود(4)و اگر هر دو بيّنه اقامه كنند مال به تساوى ميان ايشان تقسيم مىشود.(5)
از برخى قدما و متأخّران نقل شده كه در صورت تعارض دو بيّنه به مرجّحات ـ نظير اعدل بودن و بيشتر بودن تعداد شاهدان ـ رجوع مىشود و در فرض تساوى دو بيّنه و عدم ترجيح يكى بر ديگرى، مال به تساوى قسمت مىشود.(6)در اينكه قبل از تقسيم مال، هر يك از دو مدّعى بايد قسم ياد كند يا نه، اختلاف است. قول دوم مشهور است.(7)
اگر هيچ يك از دو طرف، اقامه بيّنه نكند بنابر قاعده عدل و انصاف، مال بين آن دو به تساوى قسمت مىشود؛ ليكن بنابر مشهور هر كدام بر نفى ادّعاى طرف ديگر قسم ياد مىكند. اگر هر دو قسم بخورند يا هيچكدام قسم نخورد تقسيم مال بين آنان به تساوى خواهد بود و اگر تنها يكى سوگند بخورد همه مال به او داده مىشود.(8)
اگر مال مورد ادّعاى دو طرف، تحت تصرّف هيچكدام از آنان نباشد، دو صورت دارد: يا بيّنه وجود ندارد و يا دارد. در فرض اوّل اگر مال در تصرّف شخص سومى باشد و او هر دو نفر را تصديق كند، حكم آن حكم مالى است كه تحت تصرّف هر دو است(9)و پيش از اين گذشت. اگر مال در تصرّف هيچ كس نباشد در حكم آن اختلاف است. بنابر گفته برخى اگر هر دو سوگند ياد كنند يا هر دو از آن خوددارى ورزند، مال به تساوى ميانشان تقسيم مىشود و اگر فقط يكى سوگند بخورد، همه مال به او داده مىشود. به گفته برخى ديگر در اين صورت لازم است به قرعه(-->قرعه)رجوع شود. برخى نيز قائل به تقسيم مساوى مال بين دو طرف بدون نياز به سوگند شدهاند.(10)
در فرض دوم (وجود بيّنه) در هر دو صورت ـ مال در تصرّف شخص سومى باشد و يا در دست كسى نباشد ـ بنابر قول مشهور به مرجّحات رجوع مىشود و بيّنهاى كه شاهدان آن عادلتر و با تساوى در عدالت، تعدادشان بيشتر باشد مقدّم مىگردد و با تساوى دو بيّنه در مرجّحات،
(10)مستند الشيعة 17/ 355 ؛ فقه الصادق 25/ 232 ـ 234