تخيير ابتدايى

تخيير ابتدايى:تخيير قبل از گزينش.

تخيير ابتدايى، مقابل تخيير استمرارى(-->تخيير استمرارى)عبارت است از مخيّر بودن مكلّف در انتخاب يكى از اطراف تخيير قبل از هر گونه گزينشى. با اختيار يك طرف در مقام عمل، تخيير، زوال پيدا كرده و همان طرف گزينش شده تعيّن مى‌يابد. از اين عنوان در اصول فقه و نيز ابواب مختلف فقه نظير اجتهاد و تقليد، صلات و تجارت سخن گفته شده است.

اصول فقه

در دَوَران نوع تكليف بين وجوب و حرمت و نيز در موارد تعارض دو دليل و عدم امكان جمع بين آنها، مكلّف در عمل به يكى از آن دو، مخيّر است. تخيير در اوّلى عقلى و در دومى شرعى است(-->تخيير).

آيا تخيير يادشده، تخيير ابتدايى است؛ يعنى با اختيار يك طرف از سوى مكلّف، همان تعيّن مى‌يابد، يا استمرارى؟ (عدم تعيّن يك طرف با گزينش آن) مسئله اختلافى است.(1)

فقه:

اجتهاد و تقليد:دو مجتهدى كه از نظر شرايط مرجعيت تقليد با يكديگر برابرند، مكلّف در تقليد از هر يك مخيّر است. در اينكه تخيير يادشده ابتدايى است و مكلّف پس از تقليد از يكى، حقّ عدول به ديگرى ندارد و يا استمرارى، اختلاف است. بر قول اوّل، نقل اجماع شده است.(2)

صلات:نمازگزار در ركعت سوم و چهارم نمازهاى سه و چهار ركعتى بين خواندن حمد و تسبيح(-->تسبيح)مخيّر است؛ ليكن در ابتدايى يا استمرارى بودن آن اختلاف است. بنابر قول به ابتدايى بودن، با شروع در يكى عدول به ديگرى جايز نيست.(3)

تجارت:بنابر قول مشهور، خريدار اگر در كالاى خريدارى شده عيبى بيابد بين

• (1)مصباح‌الفقيه 4/ 270ـ 271 ؛ اصطلاحات‌الاصول/ 102 ـ 103
• (2)الإجتهاد و التقليد (امام خمينى)/ 151 ـ 155 ؛ التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 119
• (3)مصباح الفقيه (ق) (صلاة)/ 320 ؛ كتاب الصلاة (نائينى) 2/ 147