تَخمين: تعيين مقدار و ارزش چيزى از روى حدس و گمان.
از آن در بابهاى زكات، تجارت و مزارعه به مناسبت سخن رفته است.
زكات:به غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش) زكات تعلّق مىگيرد. تخمين مقدار محصول خرما و انگور پس از بُدوّ صلاح(-->بدوّ صلاح)ـ كه بنابر مشهور، زمان تعلّق زكات به غلّات مىباشد ـ جايز است. در جواز تخمين گندم و جو اختلاف است. جواز، به مشهور نسبت داده شده است.(1)
ماهيّتتخمين:ماهيّت تخمين چيست؟ بسيارى، تخمين را معاملهاى ويژه دانستهاند كه در آن با رضايت طرفين، عمل تخمين صورت مىگيرد؛ ولى برخى آن را وسيله و راهى براى تعيين مقدار واجب از زكات از روى حدس و گمان دانستهاند.
ثمره دو قول، در صورت كشف خلاف ظاهر مىشود. بنابر قول اوّل، اگر محصول به دست آمده بيشتر از مقدار تخمين زده باشد، زيادى از آنِ مالك است و اگر كمتر باشد، مالك بايد آن را جبران كند. برخى، مالك را ضامن نقصان ندانستهاند؛ ولى بنابر قول دوم، واقع، ملاك خواهد بود.(2)
فايده تخمين:بنابر قول به اينكه تخمين معاملهاى مخصوص باشد كه مفاد آن اشتغال ذمّه مالك به مقدار سهم مستحقان زكات ـ كه با تخمين مشخّص شده ـ يا ثبوت آن در مال به نحو ثبوت كلّى در معيّن است، فايده تخمين، جواز تصرّف در كلّ مال در صورت اوّل (اشتغال ذمّه) و نيز در صورت دوم (ثبوت به نحو كلّى در معيّن) جز در مقدار سهم مستحقان، است.
فايده تخمين بنابر نظر دوم در ماهيّت آن، جواز اعتماد بر تخمين بدون نياز به كيل و وزن است؛ ليكن جواز تصرّف در عين مال، مبتنى بر چگونگى تعلّق زكات به عين مال است. بنابر قول به تعلّق زكات به صورت مشاع، تصرّف جز با اذن حاكم شرع جايز نيست؛ چنانكه بنابر قول به تعلّق زكات به صورت كلّى در معيّن، تصرّف جز در مقدار سهم مستحقان،
(1)جواهر الكلام 15/ 254 ـ 256 ؛ العروة الوثقى 2/ 299 ـ 300