تَخصير -->تخصُّر

تخصيص

تخصيص: خارج كردن خاص از حكم عام/ اختصاص دادن كسى به چيزى.

تخصيص به معناى اوّل در مقابل تخصّص(-->تخصّص)اصطلاحى در اصول فقه است، و حقيقت آن خارج كردن بعض افراد از شمول عام است؛ به‌گونه‌اى كه اگر دليل خاص (مُخَصِّص) نبود، آن بعض نيز مشمول حكم عام بود. از اين عنوان در اصول فقه، بخش عام و خاص بحث شده است.

اگر بين دليل خاص و عام امكان جمع نباشد و دليل خاص به جهت ظاهرتر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود، تخصيص تحقّق مى‌يابد و در نتيجه حكم مى‌شود كه گوينده حكيم از عام، عموم را اراده نكرده بلكه غير خاص را اراده كرده است(-->عام و خاص).

تخصيص و حكومت:حكومت، آنجا كه براى تضييق است ـ و نه توسعه ـ در نتيجه، با تخصيص يكى است و تفاوت آن دو در چگونگى اخراج است. در تخصيص ضمن بقاى ظهور ذاتى عام در عموم، اخراج، حقيقى است مانند «عالم فاسق را اكرام نكن» در مقابل عموم: «عالمان را اكرام كن»؛ ولى در حكومت، اخراج، تنزيلى و ادّعايى است؛ به‌گونه‌اى كه براى عام ظهور ذاتى در عموم باقى نمى‌ماند مانند «فاسق، عالم نيست» در مقابل عموم «عالمان را اكرام كن».(1)

تخصيص به معناى دوم عبارت است از دادن امتياز به كسى در جايى كه زمينه تعميم و شمول آن نسبت به ديگران، موجود است و از آن به مناسبت در بابهايى نظير صلات، زكات، هبه، نكاح و قضاء سخن رفته است.

صلات:بر امام جماعت مكروه است خود را به دعا اختصاص دهد بلكه مستحب است دعا را تعميم دهد.(2)

زكات:تخصيص زكات به برخى از اصناف هشتگانه جايز است، هرچند تعميم آن به همه استحباب دارد(-->تعميم). اختصاص دادن اهل فضل(-->اهل فضل)به سهم بيشترى از زكات مستحب است.(3)

• (1)اصول الفقه 2/ 195 ـ 197
• (2)الدروس الشرعية 1/ 223
• (3)جواهر الكلام 15/ 426 ـ 427